اعلانكشف النائب البرلماني عن اتحاد العدالة والنهضة والبناء الجزائري والقيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمرواي عن اعداد وزارة التربية لمشروع قانون جديد ينظم تسيير المؤسسات التربوية في الجزائر والذي يتضمن موادا تمنع ارتداء بعض الألبسة من طرف التلاميذ والموظفين.
ونشر النائب البرلماني على صفحته في موقع فيسبوك ان مشروع القانون هذا يحمل تعليمات تستهدف التلاميذ والموظفين الذين يرتدون النقاب والجلاليب وفي نفس الوقت الألبسة القصيرة وغير المحتشمة.
وبحسب مسعود عمرواي فإن المادة 46 من مشروع القانون تنص على أنه “يلتزم التلاميذ بارتداء لباس نظيف ولائق، كما يفرض عليهم ارتداء المآزر التي تستجيب للمواصفات المطلوبة.” وتذهب ذات المادة إلى أبعد من ذلك في فقرتها الثانية، “لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم أو السماح لهم بحجب بأي وسيلة تساعد على ا
الغش أثناء الفروض والاختبارات”.
كما يتضمن مشروع القانون في مادته الـ 71 “يتوجب على الموظف التحلي بسلوك مثالي والظهور بمظهر لائق، من حيث الهندام الذي يناسب الإطار المهني للمربي ويمنع أي لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف”.
ويتضمن قانون الوظيف العمومي في الجزائر مرسوما منذ العام 2013 يلزم العاملين في قطاع التربية والتلاميذ بارتداء ألبسة محتشمة تليق بالقطاع، لكن هذا لم يعمل به.
موقع الشروق أونلاين :Photo credit
وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، حيث اتهم البعض وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط باستهداف مباشر لقيم الدين الإسلامي في بلد مسلم، خاصة بعد اعتماد الوزارة على حذف البسملة من الكتب المدرسية خلال الدخول المدرسي بداية الشهر الجاري.
وزيرة التربية الجزائرية واجهت منذ توليها تسيير القطاع انتقادات مستمرة بسبب السياسة التي تعتمدها، حيث يعاب عليها أنها تنتهج سياسة علمانية تتنافي والشريعة الإسلامية.