عاجل

عاجل

حقوق الإنسان: السعودية والامارات ومصر على اللائحة السوداء

تقرأ الآن:

حقوق الإنسان: السعودية والامارات ومصر على اللائحة السوداء

حجم النص Aa Aa

شدّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على ضرورة تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خطوات إيجابية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوس، وذلك على خلفية القائمة التي نشرها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تشمل 29 دولة تنتهك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى ما يبدو يوجد 13 بلدا في بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي يتخذ من مدينة جنيف مقرا له إلى دولاً مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وردت في القائمة، فيما هي تتمتع بعضوية مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية واعتبر المرصد أنه يفترض أن تكون هذه الدول “أكثر التزامًا واتساقًا مع حقوق الإنسان“، وأن هذا الأمر “يعد مشينًا بحق هذه الدول التي ينبغي لها أن تحمي حقوق الإنسان بدل أن تسعى لاعتقال وإخفاء وانتهاك حقوق المدافعين عنه”.


واكد المرصد أنّ أسلوب الملاحقة والتضييق بحق الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان تستهدف التغطية على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ترتكبها تلك الدول في إشارة إلى توثيق حالات تعرض خلالها نشطاء يتعاونون مع الأمم المتحدة أو منظمات حقوقية لعمليات خطف واعتقال دون أي اتصال مع العالم الخارجي فضلاً عن حالات الاختفاء القسري والتهديد والتعذيب والتسريح من العمل وفرض الإقامة الجبرية وعدم اعتماد تراخيص رسمية لإنشاء جمعيات تعنى بحقوق الإنسان.


وأوضح المرصد أن هذه ممارسات بعض الحكومات في منطقة الشرق الأوسط “لا تمثل نهجًا فرديًا بقدر ما هي ردّ مقصود ومدروس بدقة من أنظمة المنطقة تجاه كل من يحاول إعلاء الصوت في وجه سياساتها“، مضيفا أنّ القائمة تشمل 13 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عُمان، مصر، الجزائر، موريتانيا، المغرب، جنوب السودان، السودان، تركيا، إيران، وإسرائيل.


مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو غيلمور أكد أنّ عدد الحالات التي ذكرها التقرير أقل بكثير من الحالات التي تم توثيقها، “لكن لم يتم الإعلان عن بعضها لأسباب تتعلق بالحفاظ على سلامة الضحايا” خاصة وأنّ بعض الدول كانت تبرر أفعالها بذريعة أن “الضحايا كانوا إما إرهابيين أو أنهم يتعاونون مع كيانات أجنبية تهدف إلى تدمير الدولة”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي مجلس حقوق الإنسان بأخذ المسألة على محمل الجدّ وتبني سياسة أكثر صرامة لتوفير الحماية للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتذكير الحكومات والأجهزة الأمنية في تلك الدول بواجباتها في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وعدم إساءة استخدام القوانين للتضييق على نشاطهم. كما اقترح المرصد سن قوانين لمكافحة استغلال السلطات لنفوذها للإفلات من العقاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك عن طريق مراقبة المحاكمات، وتحديد هوية المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان مثولهم أمام القضاء.