في تقرير جديد، هيومن رايتس ووتش تحمل حكومة ميانمار مسؤولة القتل والتهجير والاغتصاب والاضطهاد، وجميعها جرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق مسلمي الروهينغا.
اعلانقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد الروهينجا في ولاية راخين، ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة.
ورفض متحدث باسم حكومة ميانمار الاتهامات قائلا إنه ليست هناك أدلة وإن الحكومة ملتزمة بحماية الحقوق.
وكانت ميانمار رفضت أيضا اتهامات الأمم المتحدة بأن قواتها ضالعة في تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينجا، ردا على هجمات منسقة من ممسلحين للروهينجا ضد قوات الأمن في 25 أغسطس آب.
وكانت جماعة جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان، أعلنت المسؤولية عن الهجمات على قوات الأمن منذ أكتوبر تشرين الأول، لكنها تنفي قتل مزارعين.
ودفعت حملة الجيش في ميانمار نحو 440 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنجلادش معظمهم من الروهينجا. واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بمحاولة طرد الروهينجا من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية.
وقال جيمس روس مدير الشؤون القانونية والسياسية في هيومن رايتس ووتش “الجيش في بورما يطرد بوحشية الروهينجا من ولاية راخين الشمالية”.
وأضاف “المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار صناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية. وتابعت أنه يجب أن يفرض مجلس الأمن والدول المعنية بشكل عاجل عقوبات وحظر سلاح على جيش ميانمار. و“تعرّف المحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الإنسانية بالجرائم التي تقترف بحق المدنيين وهي القتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير، وتكون على نطاق واسع وممنهج” كما أوضحت المنظمة.
حكومة ميانمار التي رفضت الاتهامات، تعتبر مسلمي الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش، وتندلع أعمال العنف الطائفية بشكل متقطع منذ عقود. ومعظم الروهينجا من البدون.
Burma military has committed forced deportation, murder & rape against Rohingya. Adds up to crimes against humanity https://t.co/yO3IaAnVKdpic.twitter.com/CWxjPPCmCK
— Andrew Stroehlein (@astroehlein) 26 septembre 2017
منظمة هيومن ررايتس ووتش الدولية سبق ان حمّلت حكومة ميانمار مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لما تقوم به ضد الروهينغا عام 2012 و2016. حينها، نفّذ رهبان بوذيون بمساعدة سكان قرى راخين بعمليات القتل بدعم قوات الامن النظامية. وفي اتهاماتها هذه، اعتمدت المنظمة على ابحاثها الميدانية التي تستند الى صور التقطتها الأقمار الصناعية.
جايمس روس مدير الشؤون القانونية والسياسية في هذه المنظمة الإنسانية أشار الى “ان الاعتراف العالمي باستمرار ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية يستوجب تحرك الأمم المتحدة والحكومات المعنية”.
اجتماع لمجلس الامن وميانمار تحتمي بالصين وروسيا
بطلب من السويد والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومصر والسنغال وكازاخستان، سيعقد اجتماع لمجلس الامن الدولي يوم الخميس، وفيه سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إفادة علنية حول العنف في ميانمار وقد وصفه بالتطهير العرقي.
وفق مصادر دبلوماسية فإن المجلس قد يدرس إصدار بيان رسمي إذا لم يتحسن الوضع. لكن المرجح لن توافق الصين وروسيا على تحرك يتطلب تبني مشروع قرار ضد ميانمار.
من جهتها، ميانمار أعلنت هذا الشهر انها تتفاوض مع هذين البلدين لضمان حمايتها من أي تحرك في مجلس الأمن.
للإطلاع على المزيد من الأخبار حول الروهينغا يرجى الضغط هنا .