اعلانأنزلت محكمة جزائرية في مدينة عين سارة عقوبة السجن، بحق طاقم طبي لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام واحد وفق لوكالة الأناضول للأنباء، وذلك إثر إدانة الفريق باهمال، تسبب في وفاة امرأة حامل وجنينها، بعد أن رفضت ثلاثة مستشفيات استقبالها.
وشملت الإدانات طبيبة قضت المحكمة بسجنها سنة، منها شهرين سجنا نافذا وغرامة مالية، وأدينت ثلاث قابلات أيضا قضت المحكمة بسجن كل واحدة منهن ستة أشهر منها شهرين سجنا نافذا، وبدفعهن غرامة مالية أيضا.
وتعد الأحكام الصادرة أولية، وقابلة للطعن فيها أمام محاكم أخرى. ومن التهم الموجهة للمتهمين، التسبب في القتل الخطأ الناتج عن الإهمال والتقصير، وعدم مراعاة الأنظمة المعمول بها، والامتناع عمدا عن تقديم المساعدة إلى شخص في حالة خطر.
وتعود أحداث القضية إلى شهر يوليو/تموز الماضي، عندما توفيت امرأة مع جنينها، متأثرة بمضاعفات الولادة داخل سيارة زوجها، بعد أن رفضت مستشفيات استقبالها، بدعوى أن وقت الولادة لم يحن بعد وفق زوجها.
وأثارت الحادثة موجة تنديد واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، ومطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة. ودعما لعائلة الضحية، قررت وزارة الصحة الجزائرية فتح تحقيق في القضية، ومقاضاة المتسببن في الوفاة.
في المقابل احتجت نقابات لقطاع الصحة على المحاكمات، مطالبة بالافراج عن الموقوفين في القضية، ومتحدثين عن حالة فوضى للقطاع، لكنها استنكرت تحميل موظفي المستشفيات مسؤولية ذلك.