اعلانقضت المحكمة العليا في الهند بإلغاء مادة في القانون تسمح للرجال بممارسة الجنس مع زوجاتهم القاصرات. وتجيز هذه المادة، التي كانت جزءاً من قانون الهند المتعلق بالاغتصاب، للرجل بأن يجامع زوجته القاصر طالما تجاوز سنها 15 عاما.
ونصّ الحكم القضائي الجديد الصادر عن المحكمة العليا على أن الفتيات دون سن الثامنة عشرة، يمكنهن توجيه تهمة الاغتصاب إلى أزواجهن، على أن يتقدمن بالشكوى في غضون سنة واحدة من إجبارهن على إقامة العلاقة الجنسية.
ورغم أنّ سنّ الرشد في الهند هو 18 عاما، لم يسبق للمؤسسات المدنية أو القضائية وأنّ صنفت زواج القصّر كجريمة حيث لم لا يعدّ الاغتصاب الزوجي جريمة في نظر القانون.
هيئات المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة أشادت بقرار المحكمة الجديد رغم تخوف البعض من غياب تطبيق قرار المحكمة العليا على أرض الواقع على خلفية تفشي زواج الأطفال في الهند. واعتبر البعض انّ القضاء والمصالح الأمنية لا يمكنها السهر على تطبيق القانون لأنّ الفتيات القاصرات يزوجن عادة بموافقة أولياء أمورهن لا يملكن الشجاعة للذهاب إلى الشرطة أو المحكمة لرفع دعوى ضدّ أزواجهن.
جمعية “اندبندنت ثوت” لحقوق الإنسان، والتي كان لها دور في إثارة حملة ضد اغتصاب القاصرات في إطار الزواج، وصفت قرار المحكمة العليا “بالحكم التاريخي الذي يصحح خطأ تاريخياً ضد الفتيات” وأكد فيكرام سريفاستافا رئيس الجمعية أنّ “المحكمة ألغت استثناء في قوانين الاغتصاب الهندية يتيح ممارسة الجنس بين رجل وزوجته طالما هي أكبر من 15 عامًا“، وتساءل فيكرام سريفاستافا: “كيف يمكن استخدام الزواج كوسيلة للتمييز ضد الفتيات؟”.
الهند تتصدر دول العالم في تزويج القاصرات، حيث بلغ عددهن ١٠ الاف قاصر تم تزويجهن تحت سن ١٥ سنة pic.twitter.com/J8rCrGCZqm
— ابوخالد (@KSAUAE5) 23 septembre 2017
وسبق للحكومة الهندية واعتبرت الحكومة الهندية إن زواج الأطفال “عقبة أمام كل هدف تنموي تقريباً، كالقضاء على الفقر والجوع، وجعل التعليم في المرحلة الابتدائية إلزامياً، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وحماية حياة الأطفال، وتحسين صحة المرأة”.