اعلاندعا كارلس بودجمون زعيم إقليم كتالونيا اليوم الأحد إلى الهدوء قبل أقل من 24 ساعة من انقضاء مهلة حددتها الحكومة المركزية في إسبانيا لتوضيح ما إذا كان أعلن استقلال الإقليم أم لا.
وأعلن بودجمون استقلالا رمزيا للإقليم مساء الثلاثاء لكنه علقه بعدها بثوان داعيا للتفاوض مع مدريد.
وأعطاه رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي مهلة حتى يوم الاثنين لتوضيح موقفه تليها مهلة حتى الخميس لتغيير رأيه إذا كان مصرا على الانفصال. وهدد راخوي بتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا إذا اختار بودجمون الاستقلال.
وقال بودجمون خلال مراسم في مقبرة مونتخوي في برشلونة “حكومة (كتالونيا) وأنا نرغب في أن نجدد التزامنا بالسلام والتحلي بالكياسة والهدوء وأيضا بالديمقراطية كأساس لاستلهام القرارات التي نتخذها”.
وأضاف “في تلك الساعات الصعبة من الأمل لكتالونيا.. دعونا نتخذ موقفا واضحا ضد العنف ولصالح الرقي والأمل والهدوء والاحترام”.
ورغم أن بودجمون لم يشر إلى الكيفية التي سيرد بها على مدريد فقد ذكرت محطة (تي.في-3) العامة في كتالونيا أنه لن يعطي إجابة قاطعة بنعم أو لا لكنه سيقدم ردا أكثر إسهابا.
وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستتولى السيطرة على الإقليم إذا اتسم رد بودجمون بالغموض.
وقال خوان إجناسيو ثويدو وزير الداخلية الإسباني لراديو (كوبي) أمس السبت “يجب أن تكون الإجابة دون أي غموض. عليه أن يقول نعم أو لا”.
ويواجه بودجمون، الذي يتشاور مع الأحزاب المحلية للإعداد للرد على مدريد، مشكلة عويصة.
فإذا قال إنه أعلن الاستقلال بالفعل فستتدخل الحكومة المركزية وإذا قال إنه لم يفعل فسيسحب على الأرجح حزب ترشيح الوحدة الشعبية المنتمي لأقصى اليسار تأييده لحكومة الأقلية الحاكمة في كتالونيا.
وتقول حكومة كتالونيا إن 90 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم أيدوا الاستقلال في الاستفتاء الذي أجري في الأول من أكتوبر تشرين الأول ووصفته مدريد بأنه غير مشروع وقاطعه أغلب المعارضين للاستقلال مما خفض نسبة الإقبال على التصويت إلى نحو 43 بالمئة.
ووفقا للبند 155 من دستور إسبانيا يمكن للحكومة المركزية تعليق الحكم الذاتي السياسي للإقليم إذا انتهك القانون.
ولم يُفعّل هذا البند، الذي يمكن راخوي من إقالة حكومة كتالونيا والدعوة لانتخابات محلية، منذ إقرار الدستور في عام 1978 بعد رحيل الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو.
وذكرت صحيفة الموندو اليوم الأحد أن تفعيل هذا البند يعني أن الحكومة المركزية ستستبدل حكومة كتالونيا بهيئة جديدة لإدارة الإقليم قد يديرها سياسيون أو تكنوقراط، على أن يتم إجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر.