عاجل

عاجل

حكومة كاتالونيا تتهم مدريد باتخاذ سجناء سياسيين

تقرأ الآن:

حكومة كاتالونيا تتهم مدريد باتخاذ سجناء سياسيين

حجم النص Aa Aa

خرج عشرات الآلاف إلى شوارع برشلونة احتجاجا على اعتقال اثنين من الانفصاليين الكاتالانيين، عقب سجن المحكمة الوطنية الاسبانية رئيس الجمعية الوطنية الكاتالونية، جوردي سانشيز ورئيس الأومنيوم الثقافي جوردي كويكسارت، في انتظار التحقيقات عن الفتنة المزعومة.

وكانت قد رفضت كاتالونيا، يوم الثلاثاء، الانصياع لمطالبة الحكومة الاسبانية بالتخلي عن إعلان رمزي بالاستقلال ووضعه في مسار تصادم سياسي مع مدريد في وقت لاحق من هذا الاسبوع.

وهددت مدريد بوضع كاتالونيا، التي تمثل خمس اقتصاد اسبانيا، تحت الحكم المركزي المباشر إذا لم تتخل حكومتها الإقليمية عن استقلالها حتى يوم الخميس، لكن حكومة كاتالونيا رفضت المهلة التي قررها رئيس الوزراء ماريانو راخوي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكاتالانية جوردي تورول “إن تقديم الاستمارات ليس جزءا من سيناريوهات الحكومة”. وأضاف “لن نعطي يوم الخميس أي شيء مختلف عما قدمناه يوم الاثنين”.

ساءت أكبر ازمة سياسية تشهدها اسبانيا منذ عقود، ليلة الاثنين، عندما سجنت محكمة مدريد العليا رؤساء جماعتي الانفصاليين الرئيسيين فى كاتالونيا ريثما يتم التحقيق في التهم المزعومة.

ومن جهتها، اتهمت الحكومة الكاتالونية مدريد باتخاذ “سجناء سياسيين” وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين على طريق دياغونال في برشلونة للدعوة إلى الإفراج عنهم.


وقالت أليسيا كابريريزا، وهي مهندسة كمبيوتر، تبلغ من العمر 26 عاما من برشلونة، “لا ينبغي أن يكون هناك سجناء سياسيون في بلد ديمقراطي في القرن الحادي والعشرين، وهذا البلد ليس ديمقراطيا، وأنا هنا لدعم الديمقراطية”.

وأشارت مثل هذه العبارات إلى الديكتاتورية العسكرية التي يرأسها فرانسيسكو فرانكو، عندما تم قمع الثقافة واللغة الكاتالونية بشكل منهجي.

وقال وزير العدل، رافائيل كاتالا، إن حكم سجن قادة الجماعات الانفصالية والجمعية الوطنية الكاتالونية كان قرارا قضائيا وليس سياسيا. وأردف قائلا: “يمكننا أن نتحدث عن السياسيين في السجن وليس سجناء سياسيين”.

وأعلنت الحكومة الكاتالونية عزمها تنظيم تظاهرات حاشدة يوم السبت المقبل للمطالبة بالإفراج عمن أسموهم معتقلين سياسيين.

وقد أدت الأزمة إلى تعميق الانقسامات في قلب الديمقراطية الوليدة في اسبانيا، مما يؤكد الشعور المتضارب بالأمة، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.