عاجل

عاجل

الجزائر: اعتراض حوالى 700 مهاجر غير شرعي

تقرأ الآن:

الجزائر: اعتراض حوالى 700 مهاجر غير شرعي

حجم النص Aa Aa

شهد شهر أكتوبر-تشرين الأول الحالي توقيف نحو 700 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الجزائرية، وذلك خلال محاولتهم الهروب عبر قوارب الموت باتجاه أوربا. وقد تمكن حرس السواحل من اعتراض مئات المهاجرين غير الشرعيين خلال النصف الأول من هذا الشهر في مؤشر واضح على عودة ظاهرة التسلل نحو “الالدورادو الأوربي”.

وأشارت مصادر تابعة للشرطة الجزائرية إلى وجود شباب ونساء وأطفال وعائلات بأكملها في صفوف الموقوفين، الذين يسعون إلى الهرب نحو أوربا، والذين كثيرا ما يوثقون لحظات ركوبهم “قوارب الموت” عبر فيديوهات قصيرة يتمّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم خطورة التنقل بين ضفتي المتوسط عن طريق القوارب المتهالكة، والتي تنتهي بالمئات إلى الغرق والموت قبل الوصول على السواحل الأوربية، لم تمنع هذه المخاطر مئات الشباب من الإقدام على مغامرة الهجرة.

وزارة الداخلية الجزائرية أكدت أنّ عدد الموقوفين الذي ناهز 700 شخص في مناطق متفرقة من البلاد يعدّ رقما ضخما بالمقارنة مع الحالات التي تمّ تسجيلها خلال فترة الصيف وبداية الخريف حيث بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تمّ اعتراضهم من قبل حرس السواحل في يوليو-تموز 341 مهاجرا، وارتفع العدد إلى 584 مهاجرا خلال سبتمبر-أيلول.

وأكدت البيانات التي تلقتها وزارة الداخلية من قبل مديريات حرس السواحل أنّ أكثر المناطق التي تشهد حالات تسلل إلى أوربا هي سواحل مستغانم، وهران وعين تموشنت غرب الجزائر سواحل عنابة والقالة في الشرق. وحسب وزارة الداخلية دائما فقد تمّ توقيف 2630 مهاجرا غير شرعي منذ بداية عام 2017، يضاف إليها حوالى 700 آخرين خلال أكتوبر-تشرين الأول الجاري.

ولحدّ الآن لم تتطرق السلطات الجزائرية إلى الإعلان عن عدد المهاجرين المفقودين أو الذين غرقوا خلال محاولتهم العبور إلى أوربا عبر القوارب المتهالكة حيث كثيرا ما تتعطل قواربهم بمجرد دخولهم المياه الدولية، كما لم تنشر الداخلية الجزائرية عدد المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى أوربا أو الذين تمّ احتجازهم في مراكز التوقيف الخاصة بالمهاجرين.

وكثيرا ما أكدت الجزائر عزمها على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية سواء عبر البحر أو تلك القادمة من بلدان الساحل الافريقي، وفي هذا الشأن أكد وزير الداخلية الجزائري قوله: “نحن عازمون على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحدودها“، مشيرا إلى أنّ اللجنة الوطنية المكلفة بملف الهجرة غير الشرعية اتخذت اجراءات صارمة للقضاء على الشبكات الاجرامية التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر.