عاجل

عاجل

برلمان مقاطعة كيبيك يصدق على قانون يمنع ارتداء النقاب في المصالح الحكومية

تقرأ الآن:

برلمان مقاطعة كيبيك يصدق على قانون يمنع ارتداء النقاب في المصالح الحكومية

حجم النص Aa Aa

قانون جديد بعنوان “ الحياد الديني لمقاطعة كيبيك” يقره برلمان المقاطعة الكندية بهدف حظر ارتداء النقاب الإسلامي والذي يغطي وجه المرأة كليا في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والمدارس وحتى المستشفيات.

وبدوره لن يسمح بعد اليوم لأي موظف في الإدارات الحكومية والخدمات العامة، بارتداء هذا الزي الذي وصفته الحكومة ب“غير الحيادي”.

وأقر البرلمان القانون المثير للجدل يوم أمس الأربعاء والذي يحمل في طياته رسالة إلى مواطني البلاد من المسلمين ومن المهاجرين المسلمين على حد سواء.

نص القانون

وينص القانون على أن أي شخص يقصد إدارة رسمية أو يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى يجب أن يكون وجهه مكشوفا بما يكفي للتعرف عليه بسهولة.

أصوات معارضة للقانون

وكان رئيس بلدية مونتريال “دوني كودير” من أوائل المعارضين لهذا القانون، مؤكدا أن مثل هذه القوانين يصعب تطبيقها في عاصمة المقاطعة الكندية، ووصف القانون ب“غير المقبول”.
وأقر القانون من دون تأييد الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة الليبرالي فيليب كويار رئيس وزراء المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

حظر النقاب وتزايد المهاجرين

وعلى غرار فرنسا، التي أقرت حظر النقاب والصلبان وغيرها من الرموز الدينية في المدارس عام 2004، كافح إقليم كيبيك للمواءمة بين هويته العلمانية والعدد المتزايد للمسلمين ومعظمهم مهاجرون من شمال أفريقيا.

“عندما تتحدث إلي يجب أن أرى وجهك”

وقال فيليب كويار رئيس وزراء كيبيك للصحفيين في الجمعية الوطنية للإقليم “لأسباب لها علاقة بالتواصل وتحديد الهوية والأمن يجب أن يتم تلقي وتقديم الخدمات العامة بوجه مكشوف. “نعيش في مجتمع حر وديمقراطي. عندما تتحدث إلي يجب أن أرى وجهك وينبغي أن ترى وجهي”.

رأي المجلس الوطني للمسلمين

وقال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين إنه يشعر بقلق بالغ بعد إقرار القانون ويبحث خياراته القانونية.

وقال إحسان جاردي المدير التنفيذي للمجلس “إن هذا القانون انتهاك غير مبرر للحريات الدينية”.

وردا على سؤال في البرلمان الاتحادي عما إذا كان سيطعن ضد القانون قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه سيستمر في ضمان تمتع كل الكنديين بالحماية بموجب ميثاق الحريات والحقوق في البلاد “مع احترام الخيارات التي يمكن أن تتخذها المجالس التشريعية المختلفة”.