اعلانوضعت وزارة الخارجية الأمريكية 39 كيانا روسيا على صلة بالدفاع والمخابرات تحت طائلة قانون عقوبات جديد وذلك في خطوة متأخرة لتطبيق تشريع أقره الكونغرس بأغلبية كاسحة.
ويقضي القانون الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في الثاني من أغسطس-آب بفرض عقوبات على الأفراد الذين يعقدون “صفقة كبيرة” مع كيانات روسية.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن الخطوة التي اتخذتها الوزارة يوم الجمعة لا تفرض عقوبات جديدة وإن الوزارة ستبت في كل حالة على حدة.
ويشكو مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من تباطؤ الرئيس دونالد ترامب في تطبيق القانون الذي كان يتطلب وضع قائمة بالكيانات الروسية في موعد أقصاه أول أكتوبر تشرين الأول.
وتشمل القائمة شركات روسية كبرى لتصنيع الأسلحة إلى جانب شركة “روسوبورون إكسبورت” لتصدير السلاح والمملوكة للدولة كما تشمل المركز الخاص للتكنولوجيا ومقره سان بطرسبرج والذي فرض الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عقوبات عليه قائلا إنه لعب دورا في الاختراق الإلكتروني الروسي وفي تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي. ونفت روسيا مثل هذا التدخل.
وأبلغ مسؤولون بوزارة الخارجية الصحفيين طالبين عدم ذكر أسمائهم بأن إدارة دونالد ترامب ستتوخى الحرص عند فرض العقوبات والتعامل مع قضايا مثل تلك التي تتعلق بحلفاء الولايات المتحدة الذين يشترون أسلحة أو قطع غيار روسية الصنع.
ويشير دليل أصدرته الخارجية الأميركية مؤخرا إلى ما يحدد إن كانت الصفقة “كبيرة” إذ يقول إن المسؤولين سيقدرون تأثير الصفقة على الأمن القومي الأمريكي وحجمها ونطاقها وأهميتها بالنسبة لقطاع الدفاع والمخابرات في روسيا.
ويلزم القانون ترامب بفرض عقوبات بحلول 29 يناير-كانون الثاني على الصفقات التي يتضح أن هذه المعايير تنطبق عليها والتي عقدت بعدما وقع ترامب التشريع في أغسطس-آب.
وكانت بعض المصادر الإعلامية قد أشارت إلى قلق موسكو من احتمال فرض واشنطن لعقوبات إضافية عليها، وهو ما قد يعكس موقف الإدارة الأميركية العدائي تجاه روسيا.
وقال أيضا ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين “إن التحامل الشديد على روسيا يقف وراء حظر فرضه موقع تويتر على إعلانات وسائل الإعلام الروسية“، مضيفا أنّ “مثل هذه الخطوة تشكل سابقة مقلقة في التعامل مع الإعلام الروسي”.