اعلانأرجأ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، السبت، التصويت على مشروع قانون يضع كتلا استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية القدس الإسرائيلية، الأمر الذي يعارضه الفلسطينيون بشدة، لأنهم يرون فيه ضما فعليا للمستوطنات المبنية على أراضيهم المحتلة.
وأعلن مسؤول إسرائيلي أن مشروع القانون يحتاج الى “تمهيد ديبلوماسي“، من دون مزيد من التفاصيل.
وكان مقررا أن تصوت لجنة وزارية اليوم على مشروع “قانون القدس الكبرى“، بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره.
#خبر :: للتشاور مع الإدارة الأمريكية.. حكومة الاحتلال تؤجل التصويت على مشروع قانون “القدس الكبرى“، والذي كان مقررًا البتّ فيه اليوم الأحد
— khaldoun z.mazloom (@khaldounm84) October 29, 2017
وتنطوي عبارة “التمهيد الديبلوماسي” لمشروع القانون على تلميح إلى أن نتانياهو يرغب أن يناقشه أولا مع البيت الأبيض، الساعي إلى إعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وعلى رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أقل صراحة من سلفه باراك أوباما بشأن مسألة المستوطنات، فإن امتصاص مجتمعات الضفة الغربية إلى القدس من شأنه أن يغضب الفلسطينيين، وربما يؤدي إلى تقويض جهود ترامب لإحياء محادثات السلام.
ما هو مشروع “قانون القدس الكبرى“؟
يقضي مشروع القانون بتغيير التركيبة الديمغرافية في القدس، من خلال ضم خمس مستوطنات في محيطها، لكنها تقع خارج تخومها، ويعيش فيها 150 ألف مستوطن، إلى نفوذ البلدية الإسرائيلية في القدس، في مقابل إخراج بلدات فلسطينية خارج نفوذ البلدية، تعداد سكانها مئة ألف خارج نفوذ البلدية، بحسب صحيفة “الحياة” اللندنية.
والا العبري:
كاتس حول قانون “القدس الكبرى”: قانون تاريخي يضمن أغلبية يهودية— 113K منذر Ⓜ (@Monther_Swaisy) October 29, 2017
ولا يلغي مشروع القانون السلطات المحلية في هذه المستوطنات، لكنه يمنح المستوطنين حق التصويت أيضا لبلدية القدس.
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها “الأبدية والموحدة“، في حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.
ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة إياه “ضما” وخطوة إضافية باتجاه “نهاية حل الدولتين”.
مجلس الكنائس العالمي يحث الاتحاد الأوروبي على معارضة مشروع قانون“القدس الكبرى” https://t.co/48knrM3ncx#WCChttps://t.co/SpNISevvuN
— WCC (@Oikoumene) October 27, 2017
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في العام 1967.
وتعهد مسؤولون حكوميون إسرائيليون بتعزيز الاستيطان هذا العام.
كما قال مسؤولون إنه “ستتم الموافقة على بناء 12 ألف وحدة سكنية هذا العام في مراحل مختلفة، ما يعادل أربعة أضعاف عددها في العام 2016”.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا.
وأيضا، يعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام. وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا، منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة، إلى الغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية حول هذا الموضوع في أبريل-نيسان العام 2014.