اعلانالرئيس الكتالوني المخلوع كارلس بودجمون اتهم السلطات الإسبانية باتباع “هجوم قضائي وحشي” ضد أعضاء حكومته المعزولة، وأوضح أنه متخوف من أنهم لن يحصلوا على فرصة لمحاكمة عادلة من قبل المحاكم الإسبانية.
في مقالة له نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، ذكر بودجمون أن هناك “غضب هائل“، لأنه هو و13 من زملائه يخضعون للتحقيق بشأن اتهامات محتملة تتضمن إثارة الفتنة والتحريض على التمرد، فيما يتعلق بدورهم في إعلان الاستقلال الشهر الماضي.
وأوضح: “اليوم، قادة هذا المشروع الديمقراطي يتهمون بالتمرد وقد يواجهون أشد عقوبة محتملة، حسب قانون العقوبات الإسباني، كما عقوبات قضايا الإرهاب والقتل، السجن لمدة 30 سنة”.
الزعيم الكتالوني السابق، فرّ مع عدد من زملائه في الحكومة إلى بروكسل الأسبوع الماضي، قبل ساعات من إعلان النائب العام الإسباني أنه سيسعى إلى توجيه اتهامات بالتمرد والفتنة وسوء استخدام الأموال العامة ضدهم.
وأمر قاضي المحكمة الوطنية بحبس 8 من السياسيين الكتالونيين يوم الخميس، وفي اليوم التالي، أصدر مذكرة توقيف بحق بودجمون وأربعة من الموالين له.
في وقت متأخر من يوم الأحد، أطلق القاضي البلجيكي سراح الخمسة شرط عدم مغادرتهم البلد. وسيمثلون لأول مرة أمام المحكمة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، وسيقرر القاضي حينها فيما إذا كان سينفذ مذكرة التوقيف.
وبذلك، أفلت زعيم إقليم كتالونيا السابق كارلس بودجمون من الحبس.
ويعني قرار المحكمة أن بودجمون، الذي غادر إسبانيا الشهر الماضي بعد أن أقالت مدريد حكومته الانفصالية وحلت برلمان كتالونيا، حر ليروج للاستقلال في انتخابات ستجرى في الإقليم يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول.
وفي ظل هذه التطورات يتحول التصويت في ديسمبر كانون الأول فيما يبدو إلى استفتاء على الاستقلال على أرض الواقع.
وقال حزب بودجمون وحزب آخر في مطلع الأسبوع إنهما قد يخوضان الانتخابات معا لكن سيتعين عليهما اتخاذ قرار بشأن أي تحالف رسمي، قد يشمل أيضا أحزابا أخرى، بحلول مهلة تنتهي يوم الثلاثاء.
لكن يمكن تشكيل تحالفات أيضا بعد الانتخابات.
وأوقعت المساعي للانفصال إسبانيا في أسوأ أزماتها السياسية منذ عودتها للديمقراطية قبل أربعة عقود. وقسمت الرغبة في الانفصال البلاد بشدة وأججت المشاعر المعادية لإسبانيا في كتالونيا والمشاعر القومية خارج الإقليم.
وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز حث زملاءه يوم الإثنين، على الابتعاد عن الأزمة الكتالونية، في أعقاب دعوات من سياسيين رفيعي المستوى في بلجيكا لرئيس وزراء البلاد.
خلال نهاية الأسبوع، السياسي القومي الفلمنكي نائب رئيس الوزراء البلجيكي جان جامبون بالتضامن مع رئيس الوزراء البلجيكي السابق إليو دي روبو، اتهم إسبانيا بإساءة معالجة الأزمة بما في ذلك سجن السياسيين الإقليميين.
يوم الإثنين، زعيم أكبر حزب في الحكومة البلجيكية ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إن حزب الشعب الحاكم الإسباني، الذي أسسه الوزير السابق فرانكو، كان سجين تاريخه.
الحكومة الإسبانية رفضت اقتراحات تعتبر أن قرار سجن 8 سياسيين كاتالونيين ينطلق من خلفيات سياسية. يوم الجمعة الماضي، وزير التعليم إنيغو مينديز دو فيغو أشار إلى أن القاضي هو الذي اتخذ هذا القرار.
بودجمون في قبضة الشرطة البلجيكية
وسلم بودجمون نفسه للشرطة البلجيكية يوم الأحد مع أربعة من وزرائه السابقين بعد أن أصدرت إسبانيا مذكرة اعتقال أوروبية بتهم التمرد وإساءة استغلال المال العام.
وحظرت السلطات على الخمسة مغادرة بلجيكا بدون موافقة قاض.
اعلانوسيطرت الحكومة المركزية على إقليم كتالونيا، الذي يساهم بخمس الاقتصاد الإسباني بعد أن أجرى زعماء محليون استفتاء على الاستقلال يوم الأول من أكتوبر/ تشرين الأول رغم حظر من المحكمة الدستورية.