عاجل

عاجل

العدالة تنصف ملك المغرب في قضية ابتزازه من طرف صحفيين فرنسيين

تقرأ الآن:

العدالة تنصف ملك المغرب في قضية ابتزازه من طرف صحفيين فرنسيين

حجم النص Aa Aa

منح القضاء الفرنسي الجمعة الحق لدفاع ملك المغرب محمد السادس في قضية الابتزاز التي رفعها ضد الصحفيين الفرنسيين كاترين غراسييه وإيريك لوران. واعترفت محكمة النقض بصلاحية تسجيلين سريين يؤكدان اتهام الصحفيين بمحاولة ابتزاز العاهل المغربي.

وأشارت المحكمة إلى إن التسجيلين أجراهما مبعوث من الرباط بدون “مشاركة حقيقية” من المحققين، ما يسمح بتأكيد “صحة الدليل“، الأمر الذي خيب آمال الصحفيين اللذين توقعا أن تؤكد محكمة التمييز بطلان هذه التسجيلات.

وقال محامي الصحفيين انه سيستمر في الكفاح امام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من اجل إبطال هذه الاتهامات فيما وصف محامي الملك محمد السادس، باتريس سبينوسي، قرار محكمة النقض الفرنسية بقبول تسجيلات المكالمات الهاتفية التي تثبت تورط الصحفيين الفرنسيين في ابتزاز الملك محمد السادس “انتصار عظيم جدا“، مضيفا أن لن تعد هناك أي عقبة أمام إدانة الصحفيين بمحاولة ابتزاز والمساومة العاهل المغربي.

ويقر دفاع الصحفيين بوجود اتفاق مالي، ويرفضون وجود أي ابتزاز، كما طلبوا إلغاء التسجيلين الأخيرين باعتبارهما “غير قانونيين” لأنهما أنجزا من المبعوث المغربي بعد فتح التحقيق في القضية.

وتمت تسجيلات الصحفيين على 3 مراحل خلال ثلاثة اتصالات وطالب محامو الصحفيين إلغاء تسجيلات اللقاءين الثاني والثالث بداعي أنهما “غير قانونيين” لأن المبعوث المغربي أجراها في الوقت الذي كان فيه التحقيق في هذه القضية لا يزال جاريا.

وكان القضاء الفرنسي قد وجه للمتهمين المذكورين في أغسطس/ أب 2015 تهمة الابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط، وذلك بعد أن أُوقف الصحفيان وبحوزتهما 80 ألف يورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي قام بتسجيل المقابلة دون علمهما. كما سُجلت مقابلتان سابقتان بين لوران والمبعوث وهو المحامي هشام ناصري، الأمر الذي نفاه الصحفيان، موضحان أنهما لم يقوما بأي ابتزاز وإنما تكلما عن اتفاق تم برضاء الطرفين.

وكانت تهم الابتزاز مقابل مبالغ مالية، قد وجهت للصحفية الفرنسية غراسييه كاثرين البالغة من العمر 42 عاما وزميلها اريك لورانس، 69 عاما، بعدما عرضا على ممثل الملك محمد السادس في العام 2015، تسلمهما مبلغ 3 مليون أورو مقابل تراجعهما عن نشر كتاب زعما أنه يضم معطيات محرجة للمغرب.

محكمة النقض الفرنسية اجتمعت واتخذت القرار خلال جلسة علنية وأصدرت حكما غير قابل للطعن، حيث من المنتظر ان ترسل الملف إلى قضاة التحقيق ليقرروا إما إحالة القضية إلى محكمة أو أن تقرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.