عاجل

عاجل

النشرة الموجزة من بروكسل 2017/11/14

تقرأ الآن:

النشرة الموجزة من بروكسل 2017/11/14

حجم النص Aa Aa

في هذه النشرة الموجزة من بروكسل،نستعرض أهم الأخبار المتعلقة بأوروبا والتي نرى أنها تصب في قلب اهتمامات قرائنا و متابعينا .في أخبارنا اليوم سلطنا الضوء على مواضيع متنوعة، تتراوح ما بين الاقتصاد والسياسة والرياضة و المال و الاعمال وشؤون المجتمع فضلا عن مناحي أخرى،تتعلق في مجملها بالشأن الأوروبي و تداعياته.

برلمان أوروبا يناقش تحديد القائمة السوداء الخاصة بالملاذات الضريبية

بستراسبورغ،ناقش نواب البرلمان الأوروبي،مسألة القائمة السوداء الخاصة بالملاذات الضريبية التي كشفت عن محتويلاتها ماأصبح يعرف بوثائق الجنة.هذا ويبحث النواب تشكيل لجنة خاصة لبحث تداعيات الفضيحة،وجدير أن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي،ناقشوا قبل وقت مضى،خطط القوائم السوداء للملاذات الضريبية بعد أن كشفت الوثائق الآنفة الذكر “وثائق برادايس” استثمارات أفراد ومؤسسات أثرياء فى أنحاء العالم. في البرلمان الاوروبي،يدعو الحزب الاشتراكي وحزب الخضر إلى إنشاء لجنة دائمة معنية بغسل الأموال و متابعة الأشخاص و المؤسسات التي تتهرب من دفع الضرائب ،لكن لن يكون الامر ممكنا قبل إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2019. تقترح المفوضية الأوروبية: إنشاء قائمة سوداء خاصة بالملاذات الضريبية حول العالم، الخاصة بالوسطاء الضريبيين، والمصرفيين، والمحامين؛ وتفرض إلزامية الإبلاغ عن كل الممارسات من طرف الشركاء الاوروبيين.
غير أن بعض نواب البرلمان يقولون إن توصياتهم جميعها لم يتم العمل بها و لا وفقها،بسبب أن خمس دول تنتهك القواعد المؤطرة للإجراءات العقابية الخاصة بالملاذات الضريبية،ويذكرون في هذا المضمار،إيرلندا ولوكسمبورج وهولندا،
جولي إيفا، نائب في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر:
“نحن نعلم أن أيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا ومالطا وقبرص، ستمنع التصويت في المجلس.. لذلك فإن على السيد يونكرأن يتحلى بالشجاعة،ويقول كفى.. ويقوم بتفعيل المادة 116 من المعاهدة الأرووبية، ونمضي حينها صوب قرار مشترك وهذه البلدان الخمسة أو الستة لن تكون قادرة على منع التقدم حيال القضية كما فعلت لمدة 40 عاما “.
الوثائق التي نشرها “الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين“، والعشرات من المؤسسات الإعلامية المتعاونة معه ترصد بشكل عام الحسابات المالية والتحويلات للكثير من الشركات العالمية والشخصيات الدولية التي تحاول تحريك رؤوس أموالها خارج بلدانها الأصلية لتجنب الضرائب أو لإخفاء الممتلكات.

عبر برنامج الشراكة الشرقية..بروكسل تقترح إنشاء صندوق ائتماني

انطلقت اليوم بستراسبورغ المناقشات الخاصة ببرنامج الشراكة الشرقية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في العام 2009.ومن بين المقترحات التي سيثيرها النواب الأوروبيون، إنشاء صندوق ائتماني،خاص بأوكرانيا،ومولدوفا و جورجيا،كما النظر في تقديم بروكسل لاموال حتى تقوم بعض دول أوروبا الشرقية بتسريع الإصلاحات.وفي 24 من الشهر الجاري، ستعقد قمة الشراكة الشرقية،ببروكسل،وجدير أن رئيس روسيا البيضاء، سيكون حاضرا، خلال القمة القادمة.

وتقول ريبيكا هارمز – غرينز، ألمانيا:
“أن نجعله يتحدث معنا أحسن من ألا يتحدث إطلاقا،لنجرب،لقد أصبت بصدمة كبيرة و كبيرة جدا حين طرق سمعي قبل أسابيع،من انعقاد القمة في بروكسل،ان زعيم المعارضة الرئيس تم اعتقاله في مينسك”

في العام ألفين وتسعة أطلق الاتحاد الأوربي برنامج الشراكة الشرقية مع ست دول كانت فيما مضى من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. هذه المبادرة الطموحة كانت تهدف إلى وضع تلك الدول ضمن قوانين ومعايير الاتحاد الأوربي في المجالين الاقتصادي والسياسي.
تلك الشراكة كانت تهدف لضمّ بيلاروسيا، أوكرانيا، مولدافيا، جورجيا، أرمينيا وأذربيجان. وبما أنّ بيلاروسيا تنتمي إلى الاتحاد الجمركي مع روسيا، فهي لا تجمعها علاقات مع الاتحاد الأوربي أما أوكرانيا فعلقت عضويتها، في حين تنازلت أرمينيا عن إنضمامها إلى الاتحاد الجمركي مع روسيا.
وتقول لايما أندريكين،نائب في البرلمان الأوروبي:
“أتفهم أن الكرملين لا يحبذ سيستنا الخاصة بالشراكة الشرقية،وأعتقد أن ذلك الاعتقاد هو موقف خاطىء”
وبناء على الشراكة الشرقية، فقد قدم الاتحاد الأوربي الكثير من التسهيلات في مجال تنقل مواطني تلك الدول إلى دول الاتحاد مع إلغاء دفع الرسوم على طلبات التأشيرة. المفاوضات بخصوص إلغاء الرسوم على التأشيرة بدأت في العام ألفين وثمانية مع أوكرانيا وفي العام ألفين وعشرة مع مولدافيا وفي العام ألفين وإثني عشر مع جورجيا، في المقابل تتعهد الدول الشريكة بالعمل من أجل محاربة الفساد والجريمة المنظمة والإتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر، مما يقلل من خطر إنتقال الجريمة وتفشيها في دول أوربا الغربية. إقامة روابط وثيقة بين أوربا الشرقية وجنوب القوقاز سيسمح من دون شك لدول الاتحاد الأوربي الثمانية والعشرين بتأمين إمدادات الطاقة.

بروكسل تتحرى احترام حكومة مالطا لسيادة القانون وحرية الإعلام

قرر البرلمان الأوروبى إرسال وفد الى مالطا،ثمانية نواب ممثلون للدفاع عن الحريات المدنية فضلا عن لجنة مكلفة بمكافحة التهرب الضريبي،لكن تاريخ إنجاز المهمة لم يحدد بعد.هذا وسيقوم نواب البرلمان الأوروبي بتحليل وضع سيادة القانون في مالطا، حرية الإعلام والقضاء فضلا عن الممارسات المالية و الضريبية غير القانونية.هذا وتبدا هذا الثلاثاء،داخل البرلمان الأوروبي مناقشة،القرار الذي يتم التصويت عليه يوم الاربعاء و المرتبط بطلب المفوضية الأوروبية القاضي بفتح تحقيق بشأن سيادة القانون في مالطا.

ميريام دالي، الاشتراكية والديمقراطية، مالطا:
“لسوء الحظ، فإن ما نراه جاريا داخل برلمان الاتحاد الأوروبي هو برلمانات،تتصرف كقاض و هيئة محلفين دون سابق علم بما يجري فعلا في مالطا.وما جرى خلال السنوات الأربع الماضية،يشكل تحديا فعلا لكثير من البراهين تلك التي جرت هنا في البرلمان الأوروبي.”
هذا ويقول حزب العمل في مالطا، الحاكم،أن الحكومة المالطية تتلقى نقدا من لدن المعارضة،واتخذت التدابير الممكنة حتى تفعل أداء حكومتها من خلال الاعتماد على الشفافية،والتشريعات الخاصة بتمويل الاحزاب السياسية،وقوانين مكافحة غسل الأموال،والقضاء على أسباب الفساد .

الشرطة تفتش مكاتب لافارج في باريس في إطار تحقيق بشأن سوريا

قالت لافارج هولسيم اليوم الثلاثاء إن الشرطة الفرنسية فتشت مكاتبها في باريس في إطار تحقيق جار في أنشطة الشركة المصنعة للأسمنت في سوريا.وقالت متحدثة باسم الشركة “تؤكد لافارج هولسيم أن الشرطة الفرنسية فتشت مكاتبنا في باريس. لافارج هولسيم تتعاون بالكامل مع السلطات، لكن لا يمكنها الادلاء بمزيد من التعقيب لأن هذا تحقيق جار”.وقال مصدر قضائي إن الشرطة في بلجيكا داهمت مكاتب الشركة في بروكسل والتي تم الربط بينها وبين عمليات التفتيش في فرنسا.ولم تعقب الشركة بعد على مداهمة مكاتبها في بلجيكا.وفي وقت سابق هذا العام، بدأت فرنسا تحقيقا قضائيا بشأن أنشطة لافارج هولسيم في سوريا، يشمل التحقيق في احتمال “تمويل مشروع إرهابي”.وفي أبريل نيسان استقال إريك أولسن الرئيس التنفيذي للافارج هولسيم بعد أن اعترفت الشركة أنها دفعت أموالا لمجموعات مسلحة للإبقاء على عمليات المصنع في سوريا التي تمزقها الحرب.ولا يعني فتح التحقيق القضائي المبدئي بالضرورة أن أي شخص أو شركة سيحال إلى المحاكمة.ومن ناحية أخرى قالت جي.بي.إل البلجيكية القابضة اليوم إن مكاتبها تعرضت للتفتيش فيما يتصل بالتحقيق الجاري بشأن أنشطة لافارج هولسيم في سوريا.

وأضافت جي.بي.إل، التي تملك حصة قدرها 9.4 بالمئة في لافارج، إنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق.

مسؤول: أمريكا ترحب بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن أي خطوة يتخذها الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وما تردد عن تورطها في نزاعات الشرق الأوسط سيكون “مثيرا للاهتمام ومفيدا”.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتخذ موقفا أكثر تشددا تجاه إيران من سلفه باراك أوباما، إنه ينبغي كبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية ومعاقبة طهران بشأن دورها في اليمن وسوريا.كما ضرب ترامب عرض الحائط بالاتفاق النووي الذي وقعته إيران في 2015 مع قوى عالمية بشأن برنامجها النووي بالامتناع عن تأكيد التزام إيران ببنود الاتفاق. وينبغي أن يحدد الكونجرس الأمريكي قبل منتصف ديسمبر كانون الأول ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران كان قد تم رفعها مقابل تقييد أنشطتها النووية.لكن الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق عادة مع واشنطن عن كثب عندما يتعلق الأمر بالعقوبات الدولية، يضغط بقوة للحفاظ على الاتفاق النووي وقال إن هذا الاتفاق ينبغي أن يبقى منفصلا عن برنامج الصواريخ والشؤون الأمنية في المنطقة.وفي الأسبوع الماضي ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتمال فرض عقوبات جديدة وقال إنه “قلق للغاية” بشأن برنامج إيران الصاروخي في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن على السعودية.وقال المسؤول بالإدارة الأمريكية للصحفيين في بروكسل ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن تريد من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على إيران “ستكون بالتأكيد خطوة مثيرة للاهتمام للغاية وربما مفيدة من جانب الاتحاد الأوروبي”.

قلق أوروبي بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران

لا يوجد توافق في الاتحاد الأوروبي حيث يستلزم فرض أي عقوبات موافقة جميع الدول الأعضاء على أي إجراءات عقابية وهي الحقيقة التي أوضحتها مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد بعد رئاسة محادثات لوزراء الخارجية يوم الاثنين.وقالت فيدريكا موجيريني للصحفيين ردا على سؤال بشأن تصريحات ماكرون “لم نتناقش، ليس اليوم، ليس الأسبوع الماضي، (و) لا أتوقع أي نقاش مستقبلا أيضا لفرض المزيد من العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على إيران”.وأضافت “الصواريخ الباليستية لا تدخل في نطاق (الاتفاق النووي). إنه نقاش واقتراح لم يطرح أبدا على طاولتنا في الشهور الماضية ولا أتوقع حدوث ذلك في المستقبل القريب”.وامتنع مسؤول الإدارة الأمريكية عن التصريح بما قد يفعله الكونجرس في أعقاب تحرك ترامب لكنه قال إن أي عقوبات أمريكية جديدة ستستهدف على نطاق ضيق أشخاصا وكيانات متورطة تورطا مباشرا في المجالات المثيرة للقلق.وأضاف “ينبغي أن نتوقع استمرار استخدام وسيلة العقوبات الأمريكية في مجالات مثل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع المنظمات الإرهابية وتدهور وضع حقوق الإنسان داخل إيران”.
وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الغرب ينبغي أن يواصل الضغط على روسيا طالما لم تتراجع عن ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2015 أو تطبق الجانب الخاص بها من اتفاق سلام متعلق بشرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه متمردون موالون لموسكو.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو تقيد العمل في قطاعات الطاقة والدفاع والمال الروسية وتسري حتى يناير كانون الثاني عام 2018.

نمو منطقة اليورو يتفوق على الاقتصاد الأمريكي

تفوق المعدل السنوي للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو على الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام وتتجه 2017 لأن تصبح أفضل سنة من حيث النمو في منطقة العملة الموحدة منذ انهيار الأسواق المالية قبل عشر سنوات.

وكانت ألمانيا عاملا رئيسيا في تحقيق النمو ولكن بعض الدول التي كانت تتخلف عن المنطقة مثل إيطاليا أظهرت بوادر تعاف.وأكد مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) التقديرات الأولية لنمو إجمالي الناتج المحلي بمنطقة اليورو 0.6 بالمئة في الربع الذي يمتد في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول مقارنة مع الربع السابق وعلى أساس سنوي بلغ معدل النمو 2.5 في المئة.ويزيد الرقم عن المعدل السنوي لنمو اقتصاد الولايات المتحدة البالغ 2.3 في المئة، والذي كان عادة ما يتخطى النمو بمنطقة اليورو إلا أن أرقام النمو على أساس فصلي في الولايات المتحدة تزيد طفيفا عن منطقة اليورو عند 0.7 بالمئة.وقال بيرت كولين الاقتصادي في آي.ان.جي “التعافي القوي لسوق العمل ونمو أسواق التصدير وسياسة التيسير النقدي وتحسن ظروف الإقراض وتضخم معتدل تمثل عناصر قليلة من عوامل مواتية شهدها اقتصاد منطقة اليورو”.
وتابع “نتيجة لذلك قد يكون هذا أقوي عام لمعدل النمو منذ 2007. من المرجح أن تتفوق منطقة اليورو على الولايات المتحدة وبريطانيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2017”.ونما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ثلاثة بالمئة في 2007 وبلغ النمو 2.1 في 2010 و2015.