عاجل

عاجل

مؤشر الإرهاب العالمي 2016: تراجع عدد الضحايا وارتفاع عدد الدول المستهدفة

تقرأ الآن:

مؤشر الإرهاب العالمي 2016: تراجع عدد الضحايا وارتفاع عدد الدول المستهدفة

حجم النص Aa Aa

كشف اليوم تقرير صادر عن مؤشر الإرهاب العالمي أن عدد الأشخاص الذين قتلوا في اعتداءات إرهابية شهد تراجعا عام 2016، في حين ارتفع عدد الدول التي استهدفتها هذه الاعتداءات.

هذا المؤشر الصادر عن معهد الاقتصاديات والسلام يوجز الاتجاهات العالمية للإرهاب وطرق تنفيذه. ويستند على أرقام المجمع الوطني لدراسة الإرهاب والاستجابة له بإشراف جامعة ميريلاند ومساهمة وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

وأورد المؤشر أن عدد ضحايا الاعتداءات الإرهابية العام الماضي وصل إلى 25.673 قتيلا أي أنه تراجع بنسبة 22% قياساً للعام 2014 الذي اعتبره الباحثون عاماً دموياً.

وأوضح التقرير ان عدد القتلى تراجع بشكل هام في أربع دول وهي سوريا وباكستان وأفغانستان ونيجيريا. هذه الدول الأربع هي من بين الدول الخمس الأكثر تعرضاً للإرهاب. ففي نيجيريا وحدها تراجع عدد الضحايا بنسبة 80% عام 2016.

في المقابل، ما زال العراق يشهد بشكل متواصل تزايداً في الاعتداءات ضد المدنيين ويقوم بها تنظيم “الدولة الإسلامية” التي يخسر تدريجياً المناطق التي يسيطر عليها. ففي العام نفسه، سجل في هذا البلد مقتل 9.765 شخصاً بعمليات إرهابية، إي بنسبة 38% من العدد الإجمالي للضحايا.

ولم يخف المؤشر قلقاً حيال ارتفاع عدد الدول التي شهدت اعتداءات ارهابية وسجل فيها مقتل شخص واحد على الأقل، مشيراً الى ان ثلثي الدول التي تمت دراسة أوضاعها (ما يعادل 106 دولة) شهدت اعتداء ارهابياً واحداً على الأقل.

كما أظهر قلقاً من نوع آخر وهو انضمام المقاتلين في صفوف تنظيم ما يعرف ب“الدولة الإسلامية في العراق والشام” داعش إلى مجموعات أخرى في دول أخرى.

وفيما يتعلق بالدول الأوروبية وغيرها من الدول المتقدمة مثل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، فيشير الباحثون في معهد الاقتصاديات والسلام الى أن عام 2016 كان أكثر الأعوام دموية منذ عام 1988 دون احتساب ضحايا أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001. وقد سجلت زيادة في الاعتداءات نسبتها 67% وبالضحايا بنسبة 600% منذ عام 2014.

كما أظهر المؤشر ان نسبة كبيرة من عدد القتلى تسبب بها عدد قليل من الاعتداءات، موضحاً ان ثلاثة اعتداءات فقط أوقعت ما يوازي 44% من نسبة ضحايا الاعتداءات في مجمل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

للإطلاع على المزيد من المعلومات حول هذا التقرير، يرجى الضغط هنا