اعلانقصر الإليزيه لا يدخله فقط وزراء ورؤساء وملوك.
فبمناسبة الاحتفال السنوي باليوم العالمي لحقوق الأطفال، فتحت سيدة الإليزيه أبواب القصر الرئاسي لمجموعة من الأطفال التقوا بالرئيس الفرنسي وحضروا اجتماعا لمجلس الوزراء برئاسة ماكرون.
وقد صادف الحدث صدور تقرير عن منظمات إنسانية فرنسية، يتحدث عن أوضاع الأطفال المهاجرين واللاجئين في فرنسا.
وطالب التقرير السلطات الفرنسية “بردود فعل عاجلة” لمعالجة أوضاع أطفالٍ وقاصرين مهاجرين، يعيشون في ضواحي المدن الفرنسية.
ويضيف أن الدولة أحرزت “بعض التقدمّ” فيما يتعلّق بالتوجيهات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل، التابعة للأمم المتحدة، ولكنه يحذّر من التصريحات الحكومية، التي صدرت مؤخراً، والمتعلّقة بالتكفُّل بالقاصرين من المهاجرين، خصوصاً أولئك الذين وصلوا إلى فرنسا بمفردهم.
وكانت الحكومة الفرنسية قد عبّرت، مؤخراً، عن رغبتها في أن تقوم الدولة بمهمّة استقبال الأطفال وتقييم أعمارهم، بينما تقوم المحافظات والجمعيات المعنية، بهذه المهمة حالياً.
ويخشى المدافعون عن حقوق الأطفال من أن يؤدي تولّي الدولة مهمة الاستقبال إلى أن تنظر إلى هؤلاء الأطفال باعتبارهم “أجانب” لا “أطفالاً بحاجة إلى الحماية“، ما قد يشكل عائقاً في وجه الأمور الأساسية مثل التعليم والحصول على العلاج.
كما يأسف التقرير لإلغاء المجلس الدستوري الفرنسي للقانون الذي يدين ممارسة العنف البدني على الأطفال من قبل الوالديْن.
وكان المجلس الدستوري قد ألغى هذا البند لإدخال بعض الإصلاحات عليه في بداية العام الحالي.
أطفال أقاليم ومقاطعات ما وراء البحار
وتطرق التقرير إلى ظروف الأطفال الفرنسيين الذي يسكنون في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية، مطالباً الدولة باتخاذ “إجراءات طارئة” لتحسين أوضاعهم.
حيث تم تخصيص فصل كامل لأوضاع الأطفال في كلّ من غويانا الفرنسية (أميركا اللاتينية) ومايوت (المحيط الهندي)، وخلُص إلى أنّ ثمة ضعفاً كبيراً في الخدمات الصحية من نقص في عديد العاملين في القطاع الطبي وارتفاع في أسعار الطبابة بشكل عام.