اعلانأغلقت الشرطة الخميس مركز اعتقال أسترالي يعيش فيه طالبو لجوء رغم إغلاقه رسميا وأمرت قاطنيه بالمغادرة وصادرت مخزونات الطعام والمياه الموجودة فيه.
وكان حوالي 380 من طالبي اللجوء قد تحصنوا داخل مركز بجزيرة مانوس لأكثر من ثلاثة أسابيع متحدين محاولات السلطات الاسترالية وفي بابوا غينيا الجديدة لإغلاقه فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه “أزمة إنسانية وشيكة”.
ومركز احتجاز المهاجرين في جزيرة مانوس ومركز آخر في جزيرة ناورو بالمحيط الهادىء يشكلان محور سياسة الهجرة المثيرة للجدل التي تتبعها أستراليا والتي انتقدتها الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بشدة.
وترفض أستراليا نزول طالبي اللجوء القادمين بحرا على أراضيها وفقا لسياسة “حدود السيادة” التي تتبعها بشأن الهجرة.
وقضت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة، العام الماضي، بأن مركز الاحتجاز انتهك القوانين وحقوق الإنسان الأساسية ما أدى لاتخاذ قرار إغلاقه.
لكن طالبي اللجوء يقولون إنهم يخشون على سلامتهم إذا انتقلوا إلى مركز مؤقت على نفس الجزيرة كما يخشون إعادة توطينهم في بابوا غينيا الجديدة أو دولة أخرى نامية بشكل دائم.
وأن معظم قاطني المركز من أفغانستان وإيران وميانمار وباكستان وسريلانكا وسوريا.
وقال رئيس وزراء أستراليا مالكولم ترنبول الخميس للصحفيين، إن مراكز الاحتجاز المؤقتة توفر الطعام والمياه والأمن والخدمات الطبية.
وأضاف “يعتقدون بذلك أن باستطاعتهم الضغط على حكومة أستراليا بطريقة ما للسماح لهم بدخول البلاد. حسنا، لن نستجيب للضغط”.
وقد خرج العشرات من الاستراليين في وقفة احتجاجية، عقب نقل طالبي اللجوء من معسكر الاعتقال الذي تديره أستراليا رسميا في بابوا غينيا الجديدة لوضعهم في جزيرة مانوس في نفس الظروف البائسة والمزرية واللاإنسانية.
ويمكن قراءة الرسائل التالية، في اللوائح التي يحملونها: “نحن نخجل لكوننا أستراليون” و“احضروهم إلى هنا” و“أستراليا, إنك مسؤولة عن الفظائع”.