عاجل

عاجل

قطر المركزي يسعى لطمأنة المستثمرين الأجانب بشأن توفير العملة

تقرأ الآن:

قطر المركزي يسعى لطمأنة المستثمرين الأجانب بشأن توفير العملة

حجم النص Aa Aa

الدوحة (رويترز) – سعى مصرف قطر المركزي يوم الخميس إلى طمأنة المستثمرين الأجانب بشأن حرية استبدال العملات بعدما قالت إم.إس.سي.آي للمؤشرات إن العقوبات المفروضة على الدوحة زادت صعوبة حصول المستثمرين على الريال. كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو حزيران، مما دفع الكثير من بنوك الخليج والبنوك الأجنبية الأخرى لتقليص أنشطتها مع المصارف القطرية. وأدى ذلك إلى اضطراب في سوق صرف العملة، حيث يوجد تباين بين أسعار الصرف في الداخل والخارج. وقالت إم.إس.سي.آي يوم الأربعاء إنها من ثم قد تتجه إلى استخدام أسعار الصرف في الخارج لتقييم أسواق الأسهم القطرية. ونظرا لأن الريال غالبا ما يجري تداوله مقابل الدولار في الأسواق الخارجية دون السعر داخل البلاد، قد يؤدي هذا التحول إلى تغييرات في وزن الأسهم القطرية على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة. وستتلقى إم.إس.سي.آي آراء مجتمع الاستثمار بشأن التغيير المقترح حتى الأول من ديسمبر كانون الأول وستعلن قرارها النهائي في موعد أقصاه الخامس من الشهر ذاته. وقادت احتمالات حدوث هذا التغيير سوق الأسهم القطرية إلى الانخفاض 0.7 بالمئة يوم الخميس. وبعد الإغلاق، أصدر البنك المركزي بيانا قال فيه إنه ملتزم بتوفير كافة متطلبات جميع المستثمرين، بما في ذلك الأجانب، سواء الأشخاص أو المؤسسات من العملة بسعر الصرف الرسمي. وقال البنك في بيان “العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم بدون أي معوقات” مؤكدا على استمرار “الحرية الكاملة” في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها المصرف المركزي. ويقول مصرفيون إن السيولة المتوافرة في سوق الصرف تضررت بعض الشيء بسبب ممانعة البنك المركزي والبنوك القطرية الكبرى المملوكة للدولة في توفير العملات مع اعتقادهم بأن تلك الإمدادات قد يتم استخدامها للمضاربة على الريال. ولم يتطرق بيان البنك المركزي إلى هذه القضية، لكنه قال إنه “يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات والتأكد من كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي”. أضاف “مصرف قطر المركزي لديه احتياطيات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين”. وتظهر البيانات الرسمية أن احتياطيات البنك وسيولته من العملات الأجنبية هبطت إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر أيلول، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012 على الأقل مقارنة مع 39 مليار دولار في أغسطس آب. وتسبب نزوح رأس المال في نضوب الاحتياطيات في الأشهر التي تلت فرض العقوبات، لكن محللين يعتقدون أن قطر لا تواجه خطر حدوث أزمة نظرا لأن بإمكانها تعويض نقص الاحتياطي من صندوق الثروة السيادي الذي ربما يكون لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول الأجنبية.

(REUTERS)
يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة