ردت الحكومة المجرية على الرسالة المفتوحة التي كتبها وزير المالية الألماني السابق، وثلاثة مفوضين سابقين في الاتحاد الأوروبي، بأنها "هجوم سياسي واضح".
وكان مسؤولون أوروبيون قد طالبوا جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، بقطع الأموال عن العاصمة بودابست، إلى أن تتم "إعادة الحريات الديمقراطية الأساسية ومحاربة الفساد"، وفقا لرسالة حصلت عليها يورونيوز حصريا.
اعلانوتقول الوثيقة الموجهة إلى يونكر، إن تدفق الأموال نحو بودابست يجب أن يتوقف، حتى تتم إعادة "الحريات الديموقراطية الأساسية ومحاربة الفساد".
كما تزعم الوثيقة أن حرية الصحافة محدودة في المجر، وأن الجامعات فقدت استقلاليتها، وأن "حزب فيدز الحاكم" قد استولى على "المؤسسات العامة الرئيسية"، بحكم الأمر الواقع.
"المعارضة المجرية تثير المتاعب في بروكسل.."
الرسالة الموقعة بتاريخ 23 نوفمبر 2017، أرسلت من قبل هانز ايشل وزير المالية الألماني السابق، وثلاثة مفوضين سابقين بالاتحاد الأوروبي، هم باسكال لامي وفرانز فيشلر ويانيس باليوكراساس.
من جهته، رفض حزب فيدز الحاكم هذه الادعاءات، وقال إن المعارضة المجرية تثير المتاعب في بروكسل، وتستغل المفوضية لمصلحتها.
وقال وزير مكتب رئيس الوزراء، جانوس لازار: "هذا الهجوم السياسي من اليسار، من الليبراليين والاشتراكيين، المعارضين لحم حزب فيدز المسيحي الديموقراطي. هم من يطلبون من المفوضية الأوروبية بهذه الأمور، ولا علاقة للأمر بالوقائع على الأرض".
"الموقف يتطلب إيقافا مؤقتا للتمويل.."
ومما تضمنته الرسالة التي كتبها المسؤولون الأوروبيون: "يتطلب الموقف إيقافا مؤقتا للتمويل؛ ويمكن استعادته بمجرد عودة الحريات الديمقراطية الأساسية ومحاربة الفساد".
وأيضا: "ونعتقد بشدة أن هذا أيضا شرط مسبق لاستمرار تمويل الاتحاد الأوروبي إلى المناطق الأقل نموا، وهو أمر لا غنى عنه لمستقبل الاتحاد الأوروبي".
كما تضمنت: "ومن واجب اللجنة حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي. وينبغي للجنة أن تفي بواجبها فيما يتعلق بالمجر دون مزيد من التأخير ".
ولطالما اصطدام رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، مع المفوضية الأوروبية، لا سيما بخصوص سياسات الهجرة.
وتقول المفوضية إن المجر تلقت 5.63 مليار يورو من بروكسل عام 2015، في حين أن الرسالة تدعي أن 95 في المئة من المشاريع الاستثمارية العامة في البلاد هي بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي.