يتحضر مجلس الأمن الدولي للتصويت، مساء اليوم، الاثنين، على مشروع قرار تقدمت به مصر، يدعو لسحب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز، يقع في صفحة واحدة، ولا يذكر الولايات المتحدة أو ترامب.
ويقول دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بتأييد واسع بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، بيد أنه من المرجح استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو).
اعلاناقرأ أيضا:
الجزائر تتضامن مع القدس وفلسطين
تجدد الاحتجاجات في باريس ضد قرار ترامب بشأن القدس
الفلسطينيون إلى الجمعية العامة؟
من جانبه، أكد رياض منصور، المبعوث الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، أن القيادة الفلسطينية تحظى بتأييد 14 من أعضاء المجلس ال 15.
وفي حديثه لموقع "عرب نيوز" السعودي، قال: "إننا على اتصال مع أعضاء مجلس الأمن، وتم التأكيد على وحدتهم إزاء قرار القدس".
بالمقابل، قال إن الدول الأوروبية "طلبت من السلطة الفلسطينية تجنب مصطلحات مثل" التنديد "و" الإدانة، ناهيك عن ذكر الولايات المتحدة بالاس".
كما قال منصور إن القيادة الفلسطينية قد تلجأ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا ما استخدمت واشنطن الفيتو.
توازن..
في السياق، نقل موقع "العربي الجديد" تصريحات **لدبلوماسي **مصري، قال فيها إن "صيغة مشروع القرار التي تقدمت بها مصر وازنت بشكل واضح بين تنفيذ توصية الجامعة العربية، والحفاظ على العلاقات بين مصر والرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وأضاف: "جاءت كافة عباراته لتؤكد أن مشروع القرار يستهدف قرار واشنطن بشأن القدس، دون أن يشير إلى اسم ترامب".
من جهته، أشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد 17 ديسمبر/ كانون الأول، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته لرفضه جهود الأمم المتحدة لإدانة إسرائيل.
فيما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو كان يشير إلى مشروع قرار مجلس الأمن الذي قدمته مصر، لتقويض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
قرارات وتدابير لاغية وباطلة..
وتراجع ترامب فجأة هذا الشهر عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، حين اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مثيرا غضب الفلسطينيين. كما يعتزم ترامب أيضا نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، فيما يعبر مشروع قرار الأمم المتحدة عن "بالغ الأسف من القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة بخصوص وضع القدس"، ويؤكد "أنه ليس لقرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس، أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة، أي أثر قانوني وأن تلك لاغية وباطلة ولابد من إلغائها، التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية في حرب عام 1967، وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا.
من جهته، وافق مجلس الأمن الدولي في كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي، على قرار "يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات".
وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت.