عاجل

عاجل

المحكمة الأوروبية العليا: "أوبر" شركة تاكسي

أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي: نعم، (أوبر) أحد خدمات النقل.

تقرأ الآن:

المحكمة الأوروبية العليا: "أوبر" شركة تاكسي

© Copyright :
رويترز
حجم النص Aa Aa

أقرت محكمة العدل الأوروبية اعتبار تطبيق النقل الشهير "أوبر"، على أنه شركة سيارات أجرة عادية، وأن يخضع للقوانين المفروضة على سيارات الأجرة، إضافة إلى تنظيم وضعها القانوني على هذا النحو.

فيما يزعم مشغلو أوبر أنه مجرد مزود خدمة، لربط المستهلكين مع السائقين، في أكثر من 600 مدينة حول العالم.

يجب أن تخضع للقوانين..

ويعتبر القرار ضربة أخرى لأوبر ومنافسيه في أوروبا، عندما تقول أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي: نعم، (أوبر) أحد مجرد خدمة نقل.

ومما جاء في الحكم، "إن الخدمة التي تقدمها أوبر تربط الأفراد مع السائقين غير المؤهلين مغطاة قانونا بالخدمات في مجال النقل".

وقد طُرحت القضية من قبل رابطة سائقي سيارات الأجرة الإسبانية، التي تعتبر أن أوبر هي شركة سيارات أجرة، ويجب أن تخضع للقواعد التي تنظم مثل هذه الشركات في المجتمعات التي تعمل فيها.

تطبيق أوبر على هاتف ذكي
تطبيق أوبر على هاتف ذكي رويترز

اقرأ أيضا: لندن لن تجدد رخصة "أوبر" بعد انقضائها في نهاية سبتمبر

الحكم يضر روح الابتكار..

من جهته، وافق المستشار الأعلى لمحكمة العدل الأوروبية، المحامي العام ماسيج سبونار، على الرأي القاضي باعتبار أوبر شركة تعمل في مجال النقل، فى أيار/مايو الماضي.

وأضاف أن "أوبر يمكن أن تطلب التراخيص واللوائح اللازمة بموجب القانون الوطني".

وقتئذ، ردت الشركة بشكل حاد، قائلة إن هذا الحكم يضر روح الابتكار.

وقال متحدث باسم أوبر، إن شركته "لن تغير اللوائح التي تخضع لها بما يتوافق مع شركات النقل في معظم الدول الأوروبية".

وأضاف المتحدث، "بيد أن هذا الحكم سيضر بالإصلاحات الضرورية للقوانين القديمة التي تمنع ملايين الأوروبيين من العثور على رحلة موثوق بها بنقرة واحدة فقط".

احتجاجات ضد أوبر..

وقد واجهت أوبر بالفعل مشاكل مع القانون في العديد من الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، حيث اضطرت الشركة إلى إصلاح نموذج أعمالها.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قررت محكمة العمل في لندن، بعد أن هددت أوبر بفقدان ترخيصها، أن تدفع للسائقين حد أدنى للأجور وأن تمنحهم إجازة مدفوعة الأجر.

وواجهت أوبر معارضة ضخمة من شركات سيارات الأجرة والمنافسين الآخرين، الذين يقولون إنها تتجنب اللوائح المكلفة، مثل متطلبات التدريب والترخيص للسائقين والمركبات.

حيث غالبا ما يخضع سائقي سيارات الأجرة المرخصة لمئات الساعات من التدريب، وهم يتهمون أوبر بتعريض وظائفهم للخطر باستخدام سائقين أكثر بأسعار أقل، إذ إنهم لا يحتاجون إلى أكثر من نظام تحديد المواقع للوصول إلى مشتريها.