جاءت بالأجوبة على أسوأ جرائم حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وقد خلقت سابقة تحتذى ومهدت الطريق للمحكمة بما ينسجم مع الطموحات العالمية.
تمكنت محكمة الجنايات الدولية من وضع نقطة النهاية في قضية يوغوسلافيا (سابقا) يوم الخميس، بعد 24 سنة من المداولات.
فتحت الأمم المتحدة القضية في العام 1993، لتشكل أكبر قضية يتناولها قانون العقوبات الدولي منذ محاكمة الحلفاء للنازيين في نورمبرغ.
جاءت بالأجوبة على أسوأ جرائم حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وقد خلقت سابقة تحتذى ومهدت الطريق للمحكمة بما ينسجم مع الطموحات العالمية.
حرب أعوام 1992 – 1995 التي تبعت تقسيم يوغوسلافيا سابقا، أدت إلى موت أكثر من 100 ألف إنسان واجبرت نحو مليونين آخرين على الجلاء عن ديارهم.
بدعم من سلطة القبض على المجرمين لدى قوات حفظ السلام واستعداد الاتحاد الأوروبي لتكييف الاندماج مع الدول الناجحة من الاتحاد اليوغسلافي السابق من خلال التعاون، تمكنت المحكمة من فتح 161 قضية اتهام، و83 قضية إدانة.
وكانت المحكمة اليوغوسلافية أول من وجه الاتهام إلى رئيس مجلس الدولة سلوبودان ميلوشيفيتش، باعتبار العنف الجنسي جريمة حرب وطورت الأمر إلى وصفها بالتطهير العرقي.
وقد عرفت المحاكمات إدانة رادوفان كاراديتش عام 2016، وهو الرئيس السابق للجمهورية البوسنية الصربية والقائد العام للجيش البوسني الصربي، وبعد ذلك بسنة تمت محاكمة القائد العسكري الجنرال راتكو ملاديتش.
وعلى الرغم من الإدانة لجرائم الحرب، فقد أطلق سراح الضابط العسكري الكرواتي الأقدم، الجنرال أنتي غوتوفينا، في عام 2012.
كما مات سلوبودان برالجاك (72 سنة)، وهو كرواتي، خلال ساعات من شرب قنينة من سائل سام، أثناء قراءة حكم الاستئناف الذي أصدره في المحكمة الجنائيةالدولية ليوغوسلافيا السابقة.