تراجع أسعار النفط يجبر دولاً خليجية على البحث عن مصادر أخرى للدخل.
تتحضر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لفرض ضريبة القيمة المضافة على رزمة من السلع والخدمات في العام المقبل، وذلك في محاولة من قبل الدولتين لتعويض التراجع المالي الذي يسببه انخفاض أسعار النفط، المستمرُّ منذ سنوات.
اعلانالسعودية والإمارات، اللتان نجحتا خلال عقود بجذب المستثمرين والعمال الأجانب بسبب قلّة الضرائب، أو انعدامها في بعض الأحيان، تتحضران إلى فرض ضريبة بقيمة خمسة بالمئة على شريحة واسعة من السلع والممتلكات والخدمات.
ومن المقرر أن يتمّ فرض الضريبة على الطعام والثياب والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمحروقات والماء والكهرباء وحجوزات الفنادق. وستكون هناك بعض الاستثناءات منها التعليم المدرسي والأجور ومبيعات العقارات وبعض الأدوية وتذاكر الطيران. في المقابل، سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع التعليم العالي، كما أنها ستفرض أيضاً على مكاتب السمسرة العقارية والتجهيزات المدرسية.
الآراء المتعلقة بالضرائب جاءت متناقضة، ففي حين يتخوّف بعض الإماراتيين من ارتفاع الأسعار في دبي - وهم يرون أن التكلفة المعيشية فيها مرتفعة أساساً - يقول مهاجرون أوروبيون يعملون في المدينة إن ضريبة بنسبة خمسة بالمئة ستبقى ضئيلة مقارنة بالضرائب في بعض البلدان الأوروبية.
ويقول مراقبون إن دولاً أخرى من الخليج العربي ستحذو حذو المملكة العربية السعودية والإمارات، فيما قالت صحف إماراتية إن القانون الجديد من المقدّر أن يرفع التكلفة المعيشية بنسبة 2.5 بالمئة فيما ستبقى الأجور على حالها.
صندوق النقد الدولي لدول الخليج: الضرائب لتنويع مصادر الدخل
في ظل ركود أسعار النفط العالمية، يحاول صندوق النقد الدولي توجيه الدول التي ترتكز اقتصاداتها على النفط، وهو قدّم إرشادات إلى دول الخليج من أجل فرض ضريبة القيمة المضافة وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل.
في هذا السياق، فرضت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات ضرائب بقيمة مئة بالمئة على التبغ ومشروبات الطاقة، وأخرى بقيمة خمسين بالمئة على المشروبات الغازية.
وتحاول الحكومة الإماراتية التأقلم مع الواقع المالي الجديد، حيث من المتوقع أن تساهم الضريبة المضافة بتأمين نحو ثلاثة مليارات دولار لخزينتها في العام المقبل.
من جهتها، أعلنت السعودية عن ميزانيتها للعام المقبل، وهي تعتبر الأضخم بين ميزانيات البلد حيث بلغت نحو 261 مليار دولار. وتطمح الحكومة إلى تعزيز مصادر الدخل عبر ضريبة القيمة المضافة وأيضاً عبر تخفيض الدعم المالي المحلي والخارجي.