قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن يوم الخميس إن اتفاقا أبرم مع اليابان في العام 2015 بشأن قضية "نساء المتعة" اللائي أجبرن على العمل في بيوت للدعارة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية يشوبه قصور خطير.
اعلانوقالت سول إن الاتفاق لا يلبي احتياجات الضحايا، مما يلقي بظلال من الشك على العلاقات بين البلدين مع سعيهما لكبح جماح كوريا الشمالية.
وقال بيان لقصر الرئاسة الكوري الجنوبي "لا يحل الاتفاق قضية نساء المتعة" ووصفه بأنه "اتفاق سياسي يستثني الضحايا والعامة" وينتهك المبادئ العامة للمجتمع الدولي فيما يخص حل القضايا التاريخية.
وبموجب الاتفاق، الذي صدقت عليه الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اعتذرت اليابان لنساء المتعة السابقات وقدمت مليار ين (8.8 مليون دولار) لصندوق يقدم المساعدة لهن.
واتفقت حكومتا البلدين على أن القضية ستكون قد "حلت نهائيا" إذا نفذ الجانبان التزاماتهما.
وقالت اليابان يوم الأربعاء إن أي محاولة لتعديل الاتفاق ستعقد العلاقات وقال وزير الخارجية الياباني إن التسوية جاءت نتاج "مفاوضات شرعية".
ورغم القضية المثيرة للخلاف، تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يوم الخميس بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع اليابان والعمل من أجل "تعاون ذي نظرة مستقبلية" مع طوكيو.