كشف مسؤولون ووثائق اطلعت عليها رويترز أن حكومة باكستان تعتزم السيطرة على جمعيتين خيريتين وأصول مالية مرتبطة بالزعيم الإسلامي حافظ سعيد الذي تعتبره واشنطن إرهابيا.
اعلانوقال ثلاثة مسؤولين حضروا واحدا من عدة اجتماعات عقدت على مستوى رفيع بهذا الشأن لرويترز إن الحكومة المدنية في باكستان وضعت تفاصيل خططها في أمر سري وجهته لمختلف الإدارات الحكومية المحلية والاتحادية في 19 ديسمبر كانون الأول.
ووفقا للوثيقة "السرية" وجهت وزارة المالية جهات إنفاذ القانون والحكومات المحلية في أقاليم باكستان الخمسة لتقديم خطة عمل بحلول يوم 28 ديسمبر كانون الأول "للسيطرة" على الجمعيتين الخيريتين التابعتين لسعيد وهما جماعة الدعوة ومؤسسة فلاح الإنسانية.
وتعتبر الولايات المتحدة الجمعيتين "جبهتين إرهابيتين" لجماعة عسكر طيبة التي أسسها سعيد في عام 1987 وتتهمها واشنطن والهند بالمسؤولية عن هجمات عام 2008 في مومباي التي أسفرت عن مقتل 166 شخصا.
ونفى سعيد مرارا تورطه في هجمات مومباي وبرأته محكمة باكستانية لعدم كفاية الأدلة ضده. ولم يتسن الوصول إلى جماعة عسكر طيبة للتعليق.
وتشير الوثيقة المؤرخة في التاسع عشر من ديسمبر كانون الأول إلى الجمعيتين بالاسم و"الإجراءات الواجب اتخاذها" ضدهما.
ولدى سؤاله عن الحملة ضد الجمعيتين جاء رد أحسن إقبال وزير الداخلية، الذي شارك في رئاسة أحد الاجتماعات بشأن الخطة، بصورة عامة قائلا إنه أمر السلطات بالعمل على "الحد من (عمليات) جمع التبرعات لصالح كل المنظمات المحظورة في باكستان".
وأضاف، في رده الخطي على رويترز، أن باكستان لا تتخذ هذا الإجراء تحت ضغط أمريكي. وقال "لا نعمل على إرضاء أي أحد. نعمل انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية على الوفاء بالتزاماتنا تجاه الشعب والمجتمع الدولي".
وردا على قصة رويترز قال يحيى مجاهد المتحدث باسم جماعة الدعوة إنها ستلجأ للقضاء إذا قررت الحكومة الاستحواذ عليها وعلى مؤسسة فلاح الإنسانية.
وقال في بيان واصفا إجراء الحكومة بأنه غير قانوني "لن نصمت. سنخوض معركة قانونية".
ولم يتسن الوصول إلى سعيد للتعليق. وكان قد نفى مرارا صلته بالمتشددين. ويقول إن الجمعيتين الخيريتين اللتين أسسهما ويديرهما لا صلة لهما بالإرهاب وإنه يدعم الحكومة ذات التوجه الإسلامي من خلال الأعمال الخيرية.
وجرى تنفيذ بعض التوجيهات في إطار هذه الحملة المقترحة يوم الاثنين.
وأصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصة في باكستان أمرا "يحظر" على كل الشركات التبرع بأموال لسعيد وعسكر طيبة وجماعة الدعوة ومؤسسة فلاح الإنسانية وغيرها من الجماعات والأفراد المدرجين على قوائم عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ووفق قرار اطلعت عليه رويترز حظرت محكمة في العاصمة إسلام أباد المنظمات المذكورة من "جمع أموال بأي وسيلة أو إقامة أي أنشطة اجتماعية أو سياسية أو دينية".
وأوردت هذه الوثيقة أن الحظر الذي يستمر شهرين قابلة للتجديد صدر "للحد من الأعمال الإرهابية والأنشطة المساعدة التي تنفذها المنظمات المذكورة وأجنحة (الأنشطة) الاجتماعية التابعة لها".
* خطوة رئيسية أولى
وفي حال مواصلة الحكومة تنفيذ خطتها ستكون هذه هي أول مرة تتخذ فيها باكستان إجراء بارزا ضد شبكة سعيد التي تضم 300 معهد تعليمي ومدرسة ومستشفى إضافة إلى دار نشر وخدمات إسعاف. وقال مسؤولان في مجال مكافحة الإرهاب إن نحو 50 ألف متطوع ومئات من العاملين بأجور يعملون مع الجمعيتين.
وقال أحد المسؤولين الثلاثة الذين شاركوا بأحد الاجتماعات بشأن الجمعيتين إن بعض المشاركين تحدثوا عن احتمال فرض عقوبات من الأمم المتحدة في حال عدم اتخاذ الحكومة إجراءات ضد الجمعيتين. ومن المقرر أن يزور فريق من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باكستان في أواخر شهر يناير كانون الثاني الجاري لبحث ما تحقق من تقدم في مكافحة الجماعات التي تصنفها الأمم المتحدة على أنها "إرهابية".
وقال المسؤول "أي تعليقات سلبية أو إجراء سلبي يقترحه هذا الفريق ربما تكون له تداعيات بعيدة المدى على باكستان".
ولم تذكر الوثيقة تفاصيل تذكر عن كيفية استحواذ الحكومة على الجمعيتين انتظارا للخطط المقدمة من الحكومات المحلية. وذكرت الوثيقة أن الخطط تتضمن استحواذ كيانات حكومية على خدمات الإسعاف ومركبات أخرى تستخدمها الجمعيتان.
اعلانوذكرت الوثيقة أن وكالات إنفاذ القانون ستنسق مع وكالات المخابرات الباكستانية لتحديد أصول الجمعيتين وفحص آلياتهما لجمع التبرعات.
ووجهت الوثيقة المسؤولين كذلك إلى تغيير اسم مقر جماعة الدعوة الواقع على مساحة 200 فدان قرب مدينة لاهور بشرق باكستان، والمسمى حاليا مركز طيبة، إلى اسم آخر يبين "انفراد حكومة البنجاب بإدارته وتشغيله".
وربما يثير إجراء الاستحواذ على الجمعيتين الخيريتين بعض القلق داخل المؤسسة العسكرية القوية والتي كانت تقدمت بخطط لتوجيه جماعة الدعوة نحو العمل السياسي. ولم يرد الجيش حتى الآن على طلب للتعليق.
وتتنصل جماعة الدعوة في العلن من تشدد المسلحين داخل باكستان لكنها تدعم علنا قضية المتمردين في إقليم كشمير الذي تديره الهند. ودعت الجماعة باكستان لاستعادة كشمير.
ووجهت واشنطن تحذيرات إلى إسلام أباد في أعقاب قرار محكمة باكستانية إلغاء فرض الإقامة الجبرية على سعيد في أواخر نوفمبر تشرين الثاني. وكانت واشنطن عرضت مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إدانة سعيد في هجمات مومباي.
اعلانوكانت حكومة البنجاب وضعت سعيد قيد الإقامة الجبرية لمدة عشرة أشهر خلال عام 2017 لانتهاكه قوانين مكافحة الإرهاب.
وفي تغريدة له على تويتر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن الولايات المتحدة منحت باكستان "بحماقة" مساعدات تجاوزت 33 مليار دولار على مدى 15 عاما رغم عدم حصولها على شيء في المقابل وتعهد بوقف تلك المساعدات.