الكويت تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق

دعم الكويت للعراق لن يتوقف

اعلان

من المقرر أن تستضيف الكويت بين 12 و14 من الشهر المقبل مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق، وذلك بمشاركة البنك الدولي والقطاع الخاص.

واعتبر نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أنّ "دعم الكويت للعراق لم يتوقف ولن يتوقف لأنّ استقرار العراق هو استقرار للكويت وللمنطقة"، معتبرا أن هذا المؤتمر الخاص بإعادة إعمار العراق "يختلف عن المؤتمرات السابقة، لكونه مؤتمر تنموي، يفتح المجال أمام القطاع الخاص لإعادة إعمار العراق، وبمساهمة البنك الدولي الذي سيوفر الضمانات التي يحتاجها الاستثمار".

ومن المقرر أن تشارك في هذا المؤتمر إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص منظمات المجتمع المدني، فيما ستعلن الدول عن مساهماتها خلال الاجتماع الرسمي الذي يعقد في آخر أيام المؤتمر.

وكان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أبلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الصيف الماضي استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق، عقب تحرير الجيش العراقي لمدينة الموصل من قبضة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

ماذا يتضمن مؤتمر إعادة إعمار العراق؟

يشمل مؤتمر إعادة إعمار العراق أبعادا تنموية، كما سيشهد مشاركة القطاع الخاص للإسهام في اعادة اعمار العراق، كما أنّ مشاركة البنك الدولي كمساهم رئيسي في المؤتمر سيوفر الضمانات المطلوبة للقطاع الخاص لأنه بحاجة لضمانات للاستثمار والمشاركة في تنمية العراق.

وقد قدمت حكومة حيدر العبادي الاحتياجات التنموية والاستثمارية لإعادة اعمار العراق، كما أعربت عن أملها في تحقيق تنسيق مع الكويت لإنجاح هذا الموعد حيث تعقد امال كبيرة مع هذا المؤتمر الذي سيتفاعل معه العالم بشقيه الحكومي والخاص.

العراق يحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار لإعادة إعماره

وحسب السلطات الكويتية فهذا المؤتمر لن يكون تقليديا أبدا وأن الفرص الاستثمارية التي سيعلن عنها في المؤتمر ستشكل دعامة رئيسية حيث سيتمّ إعداد خطط استثمارية وتقارير عن حجم الاضرار والحاجة لإعادة الاعمار وفق دراسات ميدانية متخصصة.

وسيناقش مؤتمر إعادة إعمار العراق موضوع تأمين العمليات الانسانية في مختلف المناطق الهشة. وتعمل السلطات العراقية على وضع تقرير عن حجم الدمار والمبالغ المالية اللازمة لعملية إعادة الإعمار.

وحسب الأرقام الأولية فالمبلغ الذي تحتاجه العراق لإعادة الاعمار لا يقل عن 100 مليار دولار لدعم القطاع السكني الذي تضرر على نحو كبير وقطاعات النفط والاتصالات والصناعات والخدمات الأساسية كتوفير الماء والصرف الصحي.