ألغى البرلمان اليوناني نظاماً خاصاً يعتبر الشريعة الإسلامية مرجعاً للفصل في شؤون الطلاق والزواج والإرث للمسلمين في البلاد، ما من شأنه أن "يوسع مجال المساواة أمام القانون ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية" المسلمة المتواجدة، خصوصًا في تراقيا في شمال شرق البلاد.
اعلانوأوضح المكتب الصحفي للبرلمان أن مشروع القانون أقر مساء الثلاثاء بعدما وافقت عليه كل الأحزاب، باستثناء النواب المنتمين إلى حزب الفجر الذهبي من النازيين الجدد. في حين وصف رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس إقرار هذا القانون بـ"الخطوة التاريخية" وفقًا لبيان.
وبحسب القانون الجديد، فإن المحاكم المدنية باتت صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين البالغ عددهم في البلاد نحو 110 آلاف من أصل تركي عموماً.
أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسألة الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن أن يتم إلا في حال موافقة كل الأطراف المعنيين.
ومنذ إقرار معاهدة لوزان في العام 1923 التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا الجديدة المنبثقة عن السلطة العثمانية، وافقت السلطات اليونانية أن تكون شؤون الزواج والطلاق والارث لدى الاقلية المسلمة حصراً بايدي مفتين.
وقررت الحكومة اليونانية اليسارية إدخال هذا التعديل، في حين من المقرر أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قرارها في 2018 في شأن شكوى تقدمت بها أرملة من الأقلية المسلمة تبلغ السابعة والستين من العمر تدعى مالا سالي. ولجأت المراة إلى محكمة ستراسبورغ بعد أن نقضت المحكمة اليونانية العليا، استناداً إلى الشريعة، حكماً أصدرته محكمة أخرى يعطيها الحق بوراثة زوجها.
وحرصت الحكومة على الإبقاء على خيار اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع قضائي لأن هذا الملف يبقى حساساً جداً ومرتبطاً بالعلاقة بين تركيا واليونان.