يواجه محامون سعوديون إحدى عائلات ضحايا اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، عام 2001، بالولايات المتحدة، تتهم السعودية بدعم المهاجمين.
رفضت الحكومة السعودية مزاعم بدعمها مرتكبي اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، عام 2001، بالولايات المتحدة، إذ يواجه محامون سعوديون أعضاء عائلة ضحايا، في محكمة منهاتن الاتحادية، بحسب تقرير نشره موقع "الجزيرة" باللغة الإنجليزية.
اعلانوعُقدت جلسة اجتماع، الخميس، هي الثالثة التي تحاول من خلالها أسر الضحايا مقاضاة الحكومة السعودية، عن الأضرار المتعلقة بالهجوم.
وأسفر الهجوم عن مقتل حوالي ثلاثة آلاف شخص، فيما كان خمسة عشر من المهاجمين الـ19 مواطنين سعوديين.
كما كانت هذه اول جلسة استماع منذ رفض مجلسا النواب والشيوخ فيتو الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ضد قانون يتيح لأقارب هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية.
دعم المهاجمين وتمويل جمعيات..
ويدعى أقارب الضحايا والناجين وشركات التأمين، أن أعضاء الحكومة السعودية دعموا الرجال المرتبطين بتنظيم القاعدة، الذين اختطفوا الطائرات وهاجموا مركز التجارة العالمي في نيويورك، والبنتاغون خارج واشنطن، وميدان بنسلفانيا.
كما يتهمون السعودية بتمويل الجمعيات الخيرية التي تدعم تنظيم القاعدة.
وفي عام 2015، تم التحقيق في مزاعم تلقي المهاجمين السعوديين دعما من حكومتهم، لكن، تم استبعدها لعد توفر أدلة كافية.
لكن محامي المدعين يقولون إن تقرير اللجنة لم يكن حاسما، كما ظهرت أدلة جديدة منذ ذلك الحين، بما في ذلك وثائق مصنفة سابقا وشهادة داعمة من اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي،ومن السناتور السابق بوب غراهام.
بالمقابل، يقول محامون سعوديون إن الاتهامات "لا أساس لها"، فيما تعتقد الأسر أن الأدلة تشير إلى أن عملاء الحكومة السعودية، الموجودين في الولايات المتحدة، ساعدوا الخاطفين، وأن الحكومة قامت بتمويل الجمعيات الخيرية التي تدعم "الأيديولوجية الجهادية المناهضة للغرب".
ويمكن أن يستغرق القاضي ما يصل إلى أربعة أشهر لتقرير ما إذا كان سيسمح باستمرار المحاكمة أم لا، وفي حال حصل ذلك، فمن المرجح أن يؤثر الأمر على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين واشنطن والرياض..