عاجل

عاجل

بلجيكا تبحث إمكانية معاقبة من يتسترون على إسكان لاجئين

تقرأ الآن:

بلجيكا تبحث إمكانية معاقبة من يتسترون على إسكان لاجئين

حجم النص Aa Aa

تنظر لجنة الداخلية فى مجلس النواب  في بلجيكا اليوم فى مشروع قانون مثير للجدل حول  المداهمات المنزلية من قبل السلطات الامنية في البلاد. ويسمح هذا القانون لضباط الشرطة بدخول منزل خاص للقبض على أجنبي يقيم بصورة غير قانونية أو في منزل الأجنبي المعني أو الأشخاص الذين يستضيفونه.

فيليب بيفين نائب في البرلمان البلجيكي عن الحزب الليبيرالي -بلجيكا

لا توجد إمكانية حقيقية لتنفيذ هذا الأمر بمغادرة الإقليم إذا كان الشخص الذي يقيم بالتالي بصورة غير مشروعة في مسكن خاص سواء كان مقر إقامته أو مقر إقامة طرف ثالث فلا توجد تشريعات تسمح بمعالجة الموضوع بشكل تفصيلي،وبالتالي السماح بتنفيذ أمر مغادرة الإقليم

Point of view

لا توجد إمكانية حقيقية لتنفيذ هذا الأمر بمغادرة الإقليم إذا كان الشخص الذي يقيم بالتالي بصورة غير مشروعة في مسكن خاص سواء كان مقر إقامته أو مقر إقامة طرف ثالث فلا توجد تشريعات تسمح بمعالجة الموضوع بشكل تفصيلي،وبالتالي السماح بتنفيذ أمر مغادرة الإقليم

نائب في البرلمان البلجيكي عن الحزب الليبيرالي -بلجيكا فيليب بيفين

دافع وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ثيو فرانكن عن مشروعه. وأكد أن مجلس الدولة لم يعلق على دستورية النص، ويضيف أن التعليقات التي أبديت بشأن الجوانب التقنية أدت إلى تعديل النص. ومن ناحية أخرى، يؤكد أن "حرمة المنزل ليست حقا مطلقا"، ولكن يجب احترام التناسب في الإجراء الجديد.

ويقول مهدي كاسو ناشط بمنظمة غير حكومية 

اولا و قبل شيء، إن هذا الإجراء هو وسيلة  للتخويف في محاولة لكسر روح التضامن الذي نعيش ضمنه في بلجيكا حيث قمنا ولمدة لمدة ستة أشهر بتسهيل إقامة المهاجرين لدى المواطنين . ما نراه هو أننا بحاجة إلى دينامية إنسانية في جميع أنحاء أوروبا، وهي سياسة ثابتة وعلى أي حال هي أكثر إنسانية، مع مراعاة واقع الحال .

يتدخل عناصر الشرطة بطريقة منتظمة في محطة الشمال ببروكسل،وفي حديقة ماكسيميليان لملاحقة المهاجرين. ونددت منظمة أطباء العالم ومنظمات أخرى بما يجري وطلبت الرعاية “الإنسانية” بدلا من الرعاية “القمعية” من خلال فتح مركز استقبال وإيواء.وكانت تقارير إعلامية تواترت عن تعرّض طالبي لجوء سودانيين للاعتقال والتعذيب فور عودتهم من بلجيكا، في ظل اتفاق مثير للجدل بين الحكومتين بترحيلهم. وكانت جماعات حقوقية حذرت من أن المسؤولين السودانيين كانوا بالأساس عملاء أمنيين تابعين للنظام السوداني ، وقد تم إرسالهم إلى بروكسل لاستهداف لاجئين سياسيين حقيقيين