النشطاء الإسرائيليون يقولون إن الأطفال اختطفوا لتتبناهم عائلات يهودية أخرى من أصول غربية.
وافق مكتب الادعاء العام الإسرائيلي على طلب 17 عائلة إسرائيلية من أصل يمني بفتح عدة مقابر قد تحوي جثثاً لأطفالهم الذين اختفوا منذ خمسينيات القرن الماضي.
وطلبت العائلات إجراء اختبارات الحمض النووي للتعرف على هوية الأطفال الموتى كجزء من التحقيقات فيما يُعرف بالقضية اليمنية في إسرائيل.
ويطالب نشطاء إسرائيليون حكومتهم بمزيد من التحقيقات في القضية التي يزعم فيها المدعون أن أطفالهم اختطفوا إبان بدء هجرة اليهود اليمنيين إلى إسرائيل في خمسينيات القرن العشرين.
ويقول نشطاء إن المئات من الأطفال تم اختطافهم من مخيمات استيعاب المهاجرين الوافدين إلى إسرائيل في ذلك الوقت وقيل للعائلات إن أطفالهم قد ماتوا دون إصدار شهادات وفاة أو تسليم جثثهم لذويهم.
وتقول العائلات إن الأطفال اليمنيين تم اختطافهم ليتبناهم أزواج يهود من أصول غربية ممن عجزوا عن الإنجاب، وهو ما يفتح ملف العنصرية ما بين اليهود في إسرائيل طبقاً لأصولهم العرقية.
وبعد عقود طويلة من محاولات النشطاء والمدعين، وافقت الحكومة الإسرائيلية على الكشف عن وثائق سرية تتعلق بالقضية في العام 2016.
وقالت إحدى أفراد العائلات المدعية والتي اختفت أختها من مخيمات استقبال اللاجئين إنها ترحب بقرار فتح المقابر لعل التحقيقات تكشف عن حقيقة اختفاء أختها منذ أكثر من 50 عاماً.