كانت الشركة قد استأنفت حكما في 2015 أقر حينها قيمة التعويض بمبلغ 170 مليون يورو..
اعلانوأخيرا قررت محكمة الاستئناف بباريس الأربعاء إدانة الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد #إسإنسي_إف في قضية التمييز العنصري بحق 848 عاملا مغربيا أو من أصل مغربي معظمهم متقاعد.
المعركة القضائية استمرت 12 عاما، وطالب العمال المغاربة الذي عملوا بالشركة بين الفترة ما بين 1970 و1983 بتعويضات للضرر المعنوي الذي تعرضوا إليه بسبب التدرج الوظيفي والتقاعد والتدريب والعلاج.
وقرر القضاء الفرنسي تغريم الشركة العمومية من دون الكشف عن المبلغ المحدد في الوقت الذي يطالب فيه "العمال السابقون المتقاعدون" مبلغ قيمة 628 مليون يورو.
وكانت الشركة قد استأنفت حكما في العام 2015 أقر حينها قيمة التعويض بمبلغ 170 مليون يورو.
واستقدمت شركة النقل بالسكك الحديدية الفرنسية العمال المغاربة إلى فرنسا خلال سنوات السبعينات للعمل في قطاع السكك الحديدية غير أن القوانين التي كانت تنظم علاقة العمل بالمؤسسة المشغلة، كانت تستثنيهم من العديد من الامتيازات الحقوقية والمالية والاجتماعية، وهو ما اعتبرته جمعية تمثل المغاربة المتضررين،" تمييزا في حقهم"، وتقدموا بناء على ذلك بدعوى إلى القضاء.
كانت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية قد وظفت في سبعينيات القرن الماضي حوالي ألفي مغربي بموجب اتفاقية وقعت بين فرنسا والمغرب، لضمان "المساواة في الحقوق والمعاملة مع المواطنين" الفرنسيين.
ودافعت الشركة عن نفسها بقولها إنهاشقششقش التزمت بقواعد الاتفاقية التي تنص على أن عمال سكك الحديد المرتبطين بصندوق تقاعدي خاص هم المواطنون الأوروبيون الذين كانت أعمارهم تقل عن ثلاثين عاما عند توظيفهم.