يؤكد ارتفاع مستوى الأجور في الولايات المتحدة الانتعاشة الاقتصادية، التي يفترض أن يرافقها ارتفاع لنسب الفوائد، وبالتالي وضع حد للحصول على المال السهل، وهذا ما يقلق المستثمرين.
حالة من الارباك هبت على أسواق المال الأمريكية، حيث أغلق الدو جونس على انخفاض بنحو 4,60%. والمفارقة أن هذه الوضعية هي نتيجة الاخبار الجيدة عن الاقتصاد الأمريكي، والمتمثلة في ارتفاع مستوى الأجور وخلق مواطن الشغل، والتي كانت بنسبة أكثر مما هو متوقع في شهر يناير/جانفي، وهذا هو سبب توتر الأسواق.
الانتعاش الاقتصادي تأكد إذن، وفي مثل هذه الظروف فإن البنك المركزي لم يعد يحتاج مواصلة سياسته الخاصة بالمحافظة على نسب فوائد ضعيفة يعتمدها منذ سنوات. فبزيادة نسب الفوائد ستزيد الظروف الجديدة من صعوبة شروط الحصول على قروض مالية. إنها نهاية مرحلة سهولة الحصول على المال التي تعود عليها المستثمرون، وهذا ما أثار حفيظتهم.
فعلى مدى سنوات لم سندات الدولة تجلب الكثير من العائدات، وجميع المستثمرين أقبلوا على شراء الأسهم. ومن هنا فصاعدا فإن العكس هو ما سيحصل.
لقد كانت قدرات تطور ارتفاع الأسهم يعتبر ضعيفا، ما جعل المستثمرين يلجأون إلى سوق الاقتراض.
الخشية من أزمة مؤسساتية
وهي ظاهرة تضاعفت منها حدة المبادلات عالية التردد، والتي تتميز بالتنفيذ الآلي والسريع جدا للمبادلات المالية بواسطة قوعد خوارزمية، بيد أن هذه القواعد كانت أعدت بهدف التدخل عندما يتم تجاوز حدود معينة. في المقابل فإنها بدأت ببيع الأصول، عندما تراجع الدو جونس تحت عتبة 25.000 نقطة.
وبالنهاية يمكن تفسير توتر الأسواق بالأحداث السياسية الآنية، فقبل ما يزيد عن أسبوع أثارت المعارضة الديمقراطية شبح "أزمة مؤسساتية"، إذا اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مذكرة يوجه بموجبها الاتهام إلى مكتب التحقيقات الفدرالي، وذلك كذريعة من ترامب لإقالة المسؤولين الرئيسيين عن تحقيق يتعلق بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لسنة 2016. وكان ذلك من الخطورة بما لم يطمئن المستثمرين.
هل هي بداية الانهيار؟
الحديث عن انهيار للبورصة مبالغ فيه في الوقت الراهن، لأنه إذا خسرت البورصة الأمريكية حوالي 5% اليوم، فإننا نذكر بأن دو جونس ربح 43% خلال سنة. إلى ذلك فإننا لا نلحظ ارتفاعا كبيرا لسعر الذهب أو العملة التي تستعمل قيمتها كملاذ، عندما يستسشعر الخوف من وقوع الانهيار.