عاجل

عاجل

شرطة المالديف تعتقل رئيس المحكمة العليا بعد إعلان حالة الطوارئ

تقرأ الآن:

شرطة المالديف تعتقل رئيس المحكمة العليا بعد إعلان حالة الطوارئ

شرطة المالديف تعتقل رئيس المحكمة العليا بعد إعلان حالة الطوارئ
حجم النص Aa Aa

اعتقلت الشرطة في جزر المالديف رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد وقاضيا بالمحكمة العليا صباح هذا الثلاثاء بعد ساعات من إعلان الرئيس عبد الله يمين حالة الطوارئ لمدة 15 يوما في تصعيد لمعركة قضائية مع المحكمة العليا للأرخبيل.

وقالت الشرطة في رسالة على تويتر إنها ألقت القبض على رئيس المحكمة العليا وعلى القاضي علي حميد بالمحكمة العليا "فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية". ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل عن المزاعم أو التهم الموجهة ضد القاضيين.

وكان يمين قد تحدى في وقت سابق حكما من المحكمة العليا بالإفراج عن تسعة زعماء معارضين مسجونين.

 كما أبلغ المتحدث باسم رئيس جزر المالديف السابق مأمون عبد القيوم رويترز أن الشرطة ألقت القبض على عبد القيوم يوم الاثنين.

وألقت السلطات القبض على عبد القيوم، الأخ غير الشقيق ليمين والذي حكم البلاد لمدة 30 عاما حتى العام 2008، في مقر إقامته إلى جانب صهره.

كما استقال الأمين العام للبرلمان أحمد محمد، المحايد سياسيا، فجأة يوم الأحد مستشهدا بأسباب شخصية قبل يوم من الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

رئيس جزر المالديف السابق نشيد يحث الهند على التدخل لحل أزمة بلاده

ودعا محمد نشيد رئيس جزر المالديف السابق الهند إلى إرسال مبعوث لإطلاق سراح قضاة المحكمة العليا وآخرين تحتجزهم الحكومة.

كما حث نشيد الذي يعيش حاليا في سريلانكا، الولايات المتحدة على وقف أي معاملات مالية لحكومة الرئيس عبد الله يمين.

وقال نشيد الموجود حاليا في كولومبو على تويتر "نيابة عن شعب المالديف نطلب.. من الهند إرسال مبعوث بدعم من جيشها لإطلاق سراح القضاة والمحتجزين السياسيين... نطلب وجودا فعليا".

وتشهد المالديف، المعروفة بمنتجعاتها الشاطئية الفاخرة، أزمة سياسية جديدة منذ أن رفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إدانات بتهم تتعلق بالإرهاب بحق الرئيس السابق محمد نشيد وآخرين يحاولون منذ سنوات الإطاحة بالرئيس.

وتلقى يمين مناشدات من الداخل ومن الولايات المتحدة والهند ودول أخرى للإذعان لقرار المحكمة بشأن نشيد، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في المالديف، والآخرين لكنه يصر على موقفه حتى الآن.

وقالت المحكمة العليا يوم الأحد إنه ينبغي ألا تكون هناك "حواجز قانونية" تحول دون تطبيق حكمها الصادر الأسبوع الماضي بالإفراج عن تسعة من زعماء المعارضة وإعادة محاكمتهم وذلك في مؤشر على أنها تتوقع تطبيق الحكم.

وأدى عدم الإفراج عن الزعماء المعارضين إلى مخاوف من معركة دستورية بين المحكمة العليا والحكومة. وذكرت إدارة يمين أن لديها مخاوف من تطبيق الحكم الصادر يوم الخميس لكنها لم تكشف عنها حتى الآن.

وانزلقت المالديف، التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة، إلى نزاع على النفوذ الإقليمي بين الهند، التي تربطها بها علاقات سياسية وأمنية طويلة الأمد، والصين التي فتحت سفارة هناك في 2011 وعرضت تقديم مساعدات فنية ومالية في مشروعات للبنية الأساسية.