القانون اعتبر بمثابة خطوة إيجابية ولكنّه لم يرضِ الجميع.
صادق البرلمان المغربي منذ بضعة أيام على قانون جديد لحماية النساء من العنف وذلك بعد سنوات من الجدل والنقاشات في أروقة المؤسسات السياسية في المغرب.
اعلانالقانون الجديد يسجّل سابقة في التشريعات المغربية، حيث يحدد عدّة أنواع من أعمال العنف التي ترتكب بحق المرأة، ويجرّم بعضاً منها مثل الاعتداءات والتحرش والاستغلال وسوء المعاملة الجنسية.
هذا ما أعلنت عنه وزيرة العائلة المغربية، بسيمة الحقاوي، في تغريدة على حسابها على فيسبوك، شاكرة الله على إقرار هذا القانون.
ورأت حركات نسوية وجمعيات حقوقية أن القانون الجديد يشكل تقدّماً وخطوة إلى الأمام في الطريق للمساواة بين الجنسين، غير أنّها انتقدته لأنه "يتجاهل جريمة الاغتصاب الزوجي".
فبحسب هذه الجهات، لا يأخذ النص القانوني بعين الاعتبار المعايير الدولية لتعريف العنف ضدّ المرأة إذ أن الاغتصاب الزوجي، الذي قد يقع في حالة خلاف، مُدان في القوانين الدولية.
الوزيرة السابقة لحقوق المرأة نزهة الصقلي، والناشطة من أجل المساواة بين الجنسين أشارت إلى أن القانون "يدخل تعديلات على بعض بنود القانون الجنائي المغربي مع أن الأخير ما زال يعتمد على مفاهيمَ عتيقة وغير مناسبة لعصرنا كمعاقبة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج".
وتدق منظمات غير حكومية ووسائل إعلام نواقيس الخطر في المغرب بين الفيّنة والأخرى، عبر نشر تقارير عن العنف الذي تتعرّض له النساء، خصوصاً التحرش في الأماكن العامة وتراجع الحريات.
وسجّلت أكثر من حادثة تحرش في السنوات الأخيرة كان أبرزها تلك التي تمّت داخل حافلة في الدار البيضاء في أغسطس / آب الماضي، حيث انتشر فيديو على الإنترنت يظهر عملية اعتداء جماعي ضدّ امرأة كانت في الحافلة.
ومنذ ذلك الحين، وعدت الحكومة المغربية بوضع استراتيجية لمكافحة ظاهر التحرش.