أصدر القضاء المغربي مؤخراً أحكاما بالسجن بحق عدد من نشطاء "حراك الريف" من بينهم المحامي عبد الصادق البوشتاوي، فيما لا يزال قادة للحراك يحاكمون في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأبرزهم ناصر الزفزافي.
اعلانوصفت منظمة حقوقية قرار إدانة المحامي المغربي عبد الصادق البوشتاوي والحكم عليه بالسجن، بأنه "سابقة خطيرة، ومحاولة لإسكات انتقادات موجهة لقوات الأمن" في المغرب.
وكانت محكمة مغربية أصدرت قبل أسبوعين حكماً بالسجن مدة 20 شهراً على البوشتاوي محامي نشطاء "حراك الريف" شمالي البلاد، وذلك على خلفية نشره تدوينات عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، اعتبرتها النيابة العامة "إهانة لرجال القوات العمومية (قوات الأمن)"، و"تحريضا على ارتكاب جنح وجنايات".
وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، مساء أمس الإثنين: إن إدانة المحامي "ما هي إلا محاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تصديها لاحتجاجات منطقة الريف".
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 وحتى منتصف العام الماضي، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".
وأصدر القضاء المغربي، خلال الفترة الماضية، أحكاما بالسجن بحق بعض نشطاء الحراك، فيما لا يزال قادة للحراك يحاكمون في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأبرزهم ناصر الزفزافي.
وواجهت قوات الأمن المغربية اتهامات من منظمات حقوقية دولية بينها "هيومن رايتش ووتش" الأمريكية، و"العفو الدولية"، حول "استخدام القوة لفض الاحتجاجات السلمية، وانتهاك حرية التجمع، وتعريض محتجين للتعذيب".