يعرض وزير الداخلية الفرنسي الأربعاءعلى الحكومة ملفا حول مشروع قانون جديد حول الهجرة واللاجئين
اعلانيعرض وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولومب في جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مشروع قانونه حول اللجوء والهجرة.
ويلقى النص انتقادات عديدة ومثيرة للجدل من الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
ويصف جيرارد كولومب نصه كنص "متوازن". ويهدف "مشروع قانون ما يسمى بالهجرة المنضبطة وحق اللجوء الفعال" إلى تقليص المدة اللازمة لدراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر، وإلى تسهيل عملية الترحيل إلى الحدود بالنسبة للمهاجرين الذين تم رفض طلب إقامتهم.
ومن التدابير الرئيسية التي تهدف إلى تيسير عمليات الطرد، مضاعفة الحد الأقصى لفترة الاحتفاظ إلى 90 يوما (أو 135 في حالة عرقلة العملية)، لجعل فرنسا أقرب إلى المتوسط الأوروبي. وقال كولومب: "المشكلة الرئيسية هي تشريعنا. فمقارنة مع التشريع الأوروبي الذي يعد أكثر ملاءمة".
وقال رئيس الوزراء إدوارد فيليب الإثنين الماضي إن النص "يأتي في إطار سياستنا الخاصة بالهجرة واللجوء" التى "تقوم على مبدأيْ "البشرية" و"الفعالية"".
والذي ركز الاهتمام على مشروع قانون كولومب في الأسابيع الأخيرة، هو طبعه "الحازم".
للمزيد حول القانون: 7 نقاط يجب أن تعرفها عن قانون الهجرة واللجوء الجديد في فرنسا
غضب الجمعيات..
من ناحيته قال ديفيد روهي من جمعية "سيماد"، التي تساعد الأجانب في الدفاع عن حقوقهم: "إن وقت الاحتفاظ له تأثير ضئيل جدا على التدابير المنفذة".
وهناك انتقادات أخرى، ولا سيما التدابير التي تحد من إمكانيات الاستئناف.
وبالنسة لجمعية التضامن الفرنسية "فرنسا أرض اللجوء"، فإن النص ""غير متوازن على الإطلاق".
وتقول رابطة حقوق الإنسان، من جهتها، إن مشروع القانون يشكل "رغبة في الردع والفرز".
وتضيف "سيماد" أن النص يتسبب في "تراجع واضح للحقوق"، وتطالب بسحبه.
وستقوم عدة هيئات تعنى بملف المهاجرين بالإضراب اليوم، حيث من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية اليوم، أمام مجلس الدولة بالعاصمة باريس.
ومن الهيئات التي ستقوم بالإضراب: المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وومن لا جنسية لهم (أو.ف.ب.ر.ا)، والمحكمة الوطنية لحق اللجوء (سي.إن.دي.أ) التي ستستمر في يومها التاسع من الإضراب.
ويأتي هذا النص بعد قانون حق الأجانب في عام 2016، وإصلاح نظام اللجوء في عام 2015.
وسجل نحو مئة ألف طالب لجوء في فرنسا العام الماضي.
ويبدو أن المناقشات حول تعديل النص ستكون مكتفة، قبل بحثه في الجمعية الوطنية "البرلمان الفرنسي" التى ستجرى خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل المقبلين.
تقرير عقب جلسة مجلس الوزراء
في مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية والمتحدث باسم الحكومة، بنجامين غريفو، عقب جلسة مجلس الوزراء، أصر جيرارد كولومب على الأهداف الثلاثة الرئيسية لمشروع القانون الذي قدمه، في الصباح، حول الهجرة واللجوء:
اعلان1. تشديد حماية عدد معين من الأشخاص ومنحهم الأولوية بحكم المخاطر المحدقة بهم، على سبيل المثال، الأشخاص المعرضون إلى عقوبة الإعدام أو التعذيب في وطنهم.
2. التقارب بين الإجراءات الفرنسية والحقوق والممارسات الأوروبية.
3. تكييف القانون الفرنسي مع الواقع.