عاجل

عاجل

بريطانيا تستبعد إجراء جزء ثان من تحقيق في أخلاقيات الصحافة

تقرأ الآن:

بريطانيا تستبعد إجراء جزء ثان من تحقيق في أخلاقيات الصحافة

حجم النص Aa Aa

لندن (رويترز) – قالت بريطانيا يوم الخميس إنها لن تمضي قدما في إجراء الجزء الثاني من تحقيق في الأخلاقيات الصحفية بدأ بعد فضيحة تنصت على الهواتف في صحيفة تابعة لامبراطور الإعلام روبرت مردوك الأمر الذي أدى إلى انتقادات للحكومة بخيانة ضحايا التطفل الصحفي.

وقال مات هانكوك وزير الإعلام إنه ليس من الصالح العام الاستمرار في الجزء الثاني من لجنة ليفيسون للتحقيق التي كشفت في نتائج أولية عام 2012 عن العلاقات الوثيقة التي تربط قيادات بريطانية بقيادات في الشرطة وأباطرة الإعلام.

وقال هانكوك للبرلمان “لا نعتقد أن إعادة فتح هذا التحقيق العلني باهظ الكلفة والمضيع للوقت هو الطريق السليم للتقدم”.

وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون كلف القاضي برايان ليفيسون بإجراء التحقيق عام 2011 بعد أن هزت بريطانيا فضيحة تكشف مخالفات بصحيفة نيوز اوف ذا وورلد التابعة لمردوك ومن بينها تنصت صحفيين على هاتف ضحية جريمة قتل عمره 13 عاما.

وكان رئيس تحرير الصحيفة السابق آندي كولسون من الصحفيين الذين أدينوا بالتنصت على الهواتف ودخل السجن. وأصبح كولسون فيما بعد المدير الإعلامي لكاميرون.

وأغلق مردوك الصحيفة الشعبية غير أن خصومه حاولوا استغلال الفضيحة لمحاولة منعه من الفوز بالسيطرة الكاملة على شبكة سكاي التلفزيونية أكبر شبكات تلفزيون الاشتراكات في أوروبا. ويقول الخصوم إن لمردوك نفوذا كبيرا جدا على قيادات سياسية بريطانية من خلال امبراطوريته.

وقال هانكوك إنه حدثت في الماضي حالات كثيرة من السلوك المشين من جانب الصحافة غير أن الجهات التنظيمية حققت تقدما كبيرا.

وقال إن تغييرا كبيرا طرأ على الساحة الإعلامية وإن انتشار الصحف تقلص بنحو 30 في المئة منذ نشر نتائح تحقيق ليفيسون وإن الحاجة ماسة الآن لمعالجة الأخبار الكاذبة ووسائل التواصل الاجتماعي التي لا تخضع للتنظيم إلى حد كبير.

وقال توم واطسون المتحدث الإعلامي باسم حزب العمال المعارض الذي ينتقد مردوك بشدة إن المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الذين يتمتعون بدعم أوسع الصحف انتشارا في بريطانيا يبحثون عن فرصة للتراجع عن وعودهم لضحايا التنصت على الهواتف.

(رويترز)

يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة