القرار ربما يكون بداية الطريق نحو حل عدة مشاكل تتعلّق بقانون الأحوال الشخصية في المنطقة.
اعلاناكدت وزارة العدل السعودية أحقية الأم في حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك، كما كان معمولا به سابقا.
وجاء بحسب وكالة الأنباء السعودية أن وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني وجه تعميما إلى كافة المحاكم في هذا الخصوص، ليقطع مع ممارسات دول عدة في المنطقة، تعطي أفضلية كبيرة للذكور في التمتع بحق حضانة الأبناء.
ويأتي القرار تتمة لإصلاحات اجتماعية أقرتها الحكومة السعودية في السنتين الأخيرتين، من شأنها أن تدعم حقوق المرأة في هذا البلد الذي لطالما اتهم بتعمد التمييز ضد النساء، والذي تهيمن عليه تقاليد جد محافظة، ويتم فيه اتباع تأويل صارم للدين الاسلامي.
وتحتل السعودية المرتبة 138 من أصل 144 دولة وفق التقرير العالمي بشأن الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بخصوص المساواة بين الجنسين.
للمزيد على يورونيوز: