هذه الخطوة تشكل جزءا من توجهات ولي العهد لتنويع الاقتصاد والتخلص من الاعتماد على إيرادات النفط.
اعلانتناولت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية هذا الموضوع إذ أشارت إلى أن خطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تسعى إلى تحديث اقتصاد البلاد. وتصب جهود ولي العهد على مساعدة المملكة في تنويع اقتصادها والتخلي عن الاعتماد على إيرادات النفط.
وذكر ولي العهد الذي يتولى وزارة الدفاع، في مقابلة تلفزيونية: "ننفق على التسليح من 50 إلى 70 مليار دولار سنويا. ونحن نحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الانفاق على التسلح، و99% من هذه النفقات تذهب إلى خارج المملكة".
وتابع: "هذه فرصة ضخمة لخلق قاعدة للصناعة والعمالة في السعودية". وتأتي هذه المساعي لبناء صناعة دفاعية محلية، فيما توجه الإدانة إلى المملكة العربية السعودية لدورها الذي تلعبه في الحرب في اليمن الدولة المجاورة.
وأوضحت فايننشال تايمز أن تقارير الأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 3200 مدنيا قتلوا على أيدي قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في الفترة ما بين آذار-مارس 2015 وآب-أغسطس 2017، وكشفت هذه الحرب اعتماد المملكة على توريدات الأسلحة الغربية.
واجهت الولايات المتحدة وبريطانيا انتقادات بشأن تزويد السعودية بالأسلحة التي سببت الموت للمدنيين في اليمن. وذكرت ألمانيا أنها أوقفت تصدير السلاح إلى الدولة المتورطة في الصراع هذا العام.
ومن المقرر أن يبحث ولي العهد السعودي مسائل التعاون في مجالات الدفاع خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع المقبل في الوقت الذي دعا فيه بعض أعضاء مجلس الشيوخ إلى فرض قيود لتوريد السلاح إلى الرياض.
وكجزء من الخطة الاقتصادية، أطلقت السعودية رؤيتها حتى عام 2030 حيث تهدف الرياض إلى إنفاق نصف موازنتها العسكرية محليا مع حلول هذا العام.
وستقوم المملكة بدعم الصناعة العسكرية السعودية، وقد عينت أندرياس شور، رئيس الأنظمة القتالية في شركة رينميتال إيه جي الألمانية، رئيسا لديها.
وأضافت فايننشال تايمز أن شركات مثل مؤسسة "أنظمة بي إيه إي" البريطانية تقدم خدمات التدريب والنشاطات العسكرية في المملكة على مدى عقود. ويبلغ عدد موظفي الشركة في المملكة العربية السعودية نحو 6 آلاف موظف، نحو ثلثيهم من جنسية سعودية، وهي تمثل "هوك" لتدريبات الطيران في السعودية، وتنتج بعض قطع طائرة "تايفون" المقاتلة هناك.
للتذكير، وقعت بريطانيا والسعودية مذكرة اتفاق الأسبوع الماضي، بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني مقابل شراء 48 طائرة "تايفون" أخرى، هذه الصفقة كانت قيد البحث منذ العام 2014. وكان سبب صعوبة المفاوضات أن تكون المواد الخام والخدمات من مصادر محلية، ما أدى إلى تأخير الاتفاقية، حسب مصادر مطلعة.
ونقلت الصحيفة أن خالد القتيبي، نائب رئيس الإنتاج في "بي إيه إي" في السعودية، ذكر أن نقل الأعمال من أوروبا أو الولايات المتحدة إلى المملكة كان معقدا ومكلفا. وكان على الشركة أن تتأكد من المتعهدين المحليين يعملون حسب المعايير الدولية إضافة إلى احتاجها لتدريب العمال السعوديين.
وأوضح القتيبي: "أن البلد استفاد عمليا، بتحفظ، من بناء قوات مسلحة قوية. لكن عندما يتعلق الأمر بالإنتاج وتوطين الصناعة فيظهر هناك الافتقار إلى المهارات والخلل في العمل". وأشار ريك إدواردز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن الدولية"، إلى أن: "من الواضح تماما أنهم يرغبون بالنمو بسرعة".
ونقلت فايننشال تايمز عن خبراء في مجال الدفاع السعودي، أن تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وبناء صناعة دفاعية محلية من المهام الحساسة بالنسبة للأمن العالمي. ويقول اللواء بداح العجمي، الذي يقود الأعمال الهندسية في القوات الجوية، إن: "طلبت قطع الغيار من الخارج، فوصولها قد يستغرق أشهرا، إن لم يكن سنوات، فيما أنك تحتاجها لساعات".