أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي اعتقال موظف بالقنصلية الفرنسية بالقدس المحتلة، تنسب له شبهات نقل الأسلحة ووسائل قتالية عبر معبر كرم أو سالم مع قطاع غزة للضفة الغربية، فيما أكدت السفارة الفرنسية في تل أبيب تعاونها مع إسرائيل في هذا الملف.
اعلانأكدت السفارة الفرنسية في تل أبيب اليوم الاثنين على تعاونها مع إسرائيل بشأن إلقائها القبض على موظف بالقنصلية الفرنسية متهم باستخدام سيارة دبلوماسية لتهريب أسلحة للفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال متحدث باسم السفارة: "نأخذ هذه القضية بمنتهى الجدية... ونعمل عن كثب مع السلطات الإسرائيلية في القضية" ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات عن الاتهامات الموجهة لموظف القنصلية الفرنسي.
للمزيد على يورونيوز:
صحيفة إسرائيلية: حركة حماس أرادت تهديد رئيس الوزراء الفلسطيني عبر الانفجار
ليبرمان: السلطات الإسرائيلية ستتصرف لإنزال عقوبة الإعدام بمنفّذ عملية الدهس بالضفة الغربية
دوافع نقل الأسلحة
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم الكشف عن خلية لـ"تهريب الأسلحة" من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وأتى الإعلان اعتمادا على تحقيقات أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي قالت إنه سيتم محاكمة موظف بالقنصلية الفرنسية يدعى رومان فرانك، وأتضح خلال التحقيقات وجود شبهات لتهريب أسلحة ووسائل قتالية من قطاع غزة للضفة الغربية.
وقال جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" في بيانه لوسائل الإعلام: إن "التحقيق يظهر بوضوح أن موظف القنصلية الفرنسية تصرف من تلقاء نفسه وبدون علم رؤسائه، وذلك مقابل مكاسب مالية، وكشف التحقيق أيضاً أن بعض المشتبه بهم كانوا متورطين أيضا في تهريب أموال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية"، مشيراً إلى أن المشتبه به تولى لعديد من المهام بينها سائق القنصلية العامة الفرنسية ويجري رحلات مكوكية بين القدس وقطاع غزة.
نوعية الأسلحة
وحسب الادعاءات، فقد قام الموظف القنصلي بنقل الأسلحة في عدة مناسبات في الأشهر الأخيرة، مستفيدا من الحصانة وسيارة القنصلية الفرنسية، حيث حصل على تسهيلات خلال الفحص الأمني عند المعبر الحدودي، ووفقا للتقديرات، فإن موظف القنصلية قام بخمس عمليات نقل للأسلحة عبر المعبر، نقل خلالها نحو 70 مسدسا وبندقيتين.
وأشارت التحقيقات إلى أن الموظف الفرنسي المعتقل كان تلقى أسلحة من فلسطيني مقيم في غزة يعمل في المركز الثقافي الفرنسي في القطاع، ومن ثم قام بنقل الأسلحة إلى جهة بالضفة الغربية قامت ببيع الأسلحة لتجار السلاح.
ولفتت التحقيقات إلى أن من بين المعتقلين المتورطين في نقل الأسلحة، أحد سكان القدس المحتلة الذي يعمل حارس أمن في القنصلية الفرنسية، بالإضافة إلى فلسطينيين من قطاع غزة يقيمون دون تصاريح في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه تم القبض على تسعة من المشتبه بهم حتى الآن وستتم توجيه اتهامات لستة منهم من قبل النيابة العامة الإسرائيلية.