هيومن رايتس: "ممارسة القمع في مصر بهدف إبقاء السيسي في السلطة مدة طويلة"

اعلان

في تقرير لوكالة "رويترز" أشار باحث في "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ حملة مصر ضد المعارضة تمهد لحكم طويل المدى للرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي. واعتبر الباحث أنّ الرئيس المصري أشرف على حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في مصر، وهو ما يجعل من شبه المؤكد أن تؤدي الانتخابات التي ستنظم الأسبوع المقبل إلى بقائه في السلطة لفترة طويلة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز عبد الفتاح السيسي بفارق كبير في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بين 26 و28 مارس-أذار، في ظلّ انسحاب جميع مرشحي المعارضة، كما أنّ المنافس الوحيد للسيسي في الانتخابات أشار إلى أنه يؤيّد الرئيس.

عمرو مجدي الباحث في شؤون مصر بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قال لرويترز: "اعتقلت الحكومة أهم المنافسين أو قامت بترهيبهم للخروج من السباق الانتخابي"، مضيفا: "الطريقة التي تسير بها الأمور تنبئنا بأن السيسي سيحرص على البقاء في السلطة. ربما تجد الحكومة تجري تعديلات لتقليص القيود على الفترات الرئاسية وطرح أدوات قمع جديدة".

للمزيد:

**السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسة ثانية ويدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات
**

**صحيفة أمريكية: لماذا يتخلص السيسي الان من أقرب حلفائه؟
**

السيسي يحذر وسائل الإعلام من تهمة "الخيانة العظمى"

ويقول أنصار الرئيس المصري المنتهية ولايته بأنّ السيسي حسّن الوضع الأمني منذ العام 2013 عندما أطاح بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بصفته قائدا للجيش آنذاك رغم استمرار عمليات مسلحة يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء.

أما المنتقدون، فيعتبرون أنّ شعبيته تضررت بسبب إصلاحات تقشفية والحملة على المعارضين السياسيين والنشطاء والإعلام المستقل، وفي هذا الشأن أشار المواطن مجدي إلى أنّ القمع أصبح أسوأ مما كان عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة قبل سبعة أعوام، وأضاف مجدي: "هذه أزمة حقوقية وسياسية غير مسبوقة في البلاد".

ولم يتردّد مجدي في التأكيد بأنّ مصر شهدت زيادة في عدد أحكام الإعدام منذ العام 2015 مع إغلاق القضايا التي فتحت منذ نهاية فترة حكم محمد مرسي، فمنذ شهر ديسمبر-كانون الأول أعدم 28 شخصا. وأكد مجدي أنه "من السهل تهميش الأشخاص الذين يمارسون العنف وعزلهم لكن النشاط السلمي هو الشغل الشاغل للحكومة".

وحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوجد ما لا يقل عن 60 ألفا سجين لأسباب سياسية، كما خضع أكثر من 15 ألف مدني لمحاكمات عسكرية منذ شهر أكتوبر-تشرين الأول من العام 2014.