عاجل

عاجل

استطلاع-توقعات بخفض المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثانية

تقرأ الآن:

استطلاع-توقعات بخفض المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثانية

حجم النص Aa Aa

القاهرة (رويترز) – أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس، مع انخفاض التضخم لأدنى مستوياته في أكثر من عام.

وقال تسعة من بين 11 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم إن البنك سيخفض يوم الخميس سعر الفائدة على الإيداع البالغ حاليا 17.75 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض البالغ 18.75 بالمئة بواقع 100 نقطة أساس.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة سبع نقاط مئوية منذ حرر سعر صرف الجنيه ليواجه ارتفاع التضخم، ثم خفضها بواقع نقطة مئوية الشهر الماضي.

وزاد التضخم بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر تشرين الثاني 2016، ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند نحو 35 بالمئة في يوليو تموز بعد تخفيضات في دعم الطاقة. ويتراجع التضخم تدريجيا منذ ذلك الحين.

وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.4 بالمئة في فبراير شباط فيما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء، إلى 11.88 بالمئة.

وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال “الانخفاضات المتعاقبة والحادة في التضخم بالمدن والتضخم الأساسي مطمئنة، خاصة مع تراجع الأخير إلى 11 بالمئة الشهر الماضي”.

وأضاف “يقترب هذا من النطاق الأدنى المستهدف للبنك المركزي والبالغ عشرة بالمئة، مما يبرر خفضا آخر بواقع واحد بالمئة في أسعار الفائدة هذا الشهر من وجهة نظرنا”.

تباطأ نمو الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، لكن الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة باتفاق صندوق النقد الدولي البالغة مدته ثلاث سنوات والذي جرى توقيعه في عام 2016 تمخضت عن مؤشرات اقتصادية إيجابية.

وقال مهاب غالي نائب رئيس العمليات لدى هيلتون في مصر وشمال أفريقيا “خفض الفائدة الشهر الماضي كان خطوة إيجابية، لكننا نرغب في نزول أسعار الفائدة أكثر”.

وعلى مدى العام الأخير، قوضت أسعار الفائدة المرتفعة قدرة الشركات على الاقتراض من البنوك ومن ثم عرقلت خططها التوسعية.

(رويترز)

يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة