خطوة سعودية قد تجذب مليارات الدولارات

خطوة سعودية قد تجذب مليارات الدولارات
بقلم:  محمد إلهامي مع Reuters
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

السعودية من المنتظر أن تجذب مليارات الدولارات بانضمامها لمؤشر فوتسي

اعلان

قالت شركة فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم اليوم الأربعاء إن السوق السعودية ستنضم إلى مؤشرها للسوق الناشئة في خطوة من المتوقع أن تجتذب استثمارات محافظ أجنبية جديدة بمليارات الدولارات للمملكة.

ويحدد الكثير من صناديق الأسهم حول العالم اتجهاتهم بناء على المؤشر وسيكونون بحاجة لشراء الأسهم السعودية عندما يدخل الإجراء حيز التنفيذ. والسوق السعودية البالغ رأسمالها نحو 500 مليار دولار أكبر سوق أسهم في العالم العربي.

ويمثل القرار دفعة للإصلاحات التي دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يسعى لجذب استثمارات أجنبية من أجل خلق فرص عمل وتنويع اقتصاد البلاد، الذي تضرر كثيرا جراء تدني أسعار النفط، بعيدا عن صادرات الطاقة.

وقالت فوتسي إن السوق السعودية ستنضم إلى المؤشر على عدة مراحل تبدأ في مارس آذار 2019 وتنتهي في ديسمبر كانون الأول من العام ذاته نظرا لحجمها الكبير.

أضافت فوتسي أن من المتوقع أن يكون وزن المملكة على المؤشر 2.7 بالمئة، وقد يرتفع إلى نحو 4.6 بالمئة بفضل المقترح الحكومي بطرح خمسة بالمئة من أسهم عملاق النفط أرامكو في البورصة.

هذا والتقى رئيس شركة فوتسي راسل مارك ميكبيس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في نيويورك، وأعتبر ميكبيس أن دخول المملكة العربية السعودية إلى مصارف الأسهم الدولية يعد علامة بارزة ضمن خططها لتنويع اقتصادها

للمزيد على يورونيوز:

وعملت السلطات السعودية على مدار سنوات من أجل تحقيق معايير الإدراج على المؤشر حيث شددت قواعد حوكمة الشركات وحدثت نظام تسويات السوق وخففت القيود المفروضة على ملكية الأجانب للأسهم وإن كانت لم ترفع تلك القيود بالكامل.

وكانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن تجتذب السعودية نحو خمسة مليارات دولار من الصناديق "الخاملة" المرتبطة بالمؤشر بفضل قرار فوتسي.

بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ إم.إس.سي.آي المنافسة قرارها في يونيو حزيران بشأن ما إذا كانت ستدرج السعودية على مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة. وقد يكون من شأن اتخاذ قرار إيجابي، وهو ما يتوقعه الكثير من مديري الصناديق، اجتذاب تدفقات خاملة بنحو عشرة مليارات دولار.

وقد تكون مثل تلك الأرقام مجرد غيض من فيض بالنظر إلى أنه من المتوقع تدفق الكثير من الأموال الجديدة من الصناديق "النشطة" التي تتمتع بقدر أكبر من حرية الحركة بين الدول.

وتعتقد هيرميس أن السعودية قد تشهد تدفقات إجمالية تتراوح بين 30-45 مليار دولار خلال العامين القادمين إذا وصلت إلى مستويات ملكية أجنبية مثل تلك التي في سوقي الإمارات وقطر الجارتين. أما بلوغ مستويات مماثلة لتلك التي في المكسيك وروسيا سيعني تدفقات بقيمة 90 مليار دولار.

المصدر: رويترز

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مشروع للطاقة الشمسية في السعودية بتكلفة مئتيْ مليار دولار

السعودية تعوض المقاولين عن رفع رسوم العمالة الوافدة

صواريخ الحوثيين تتسبب في تراجع الأسهم السعودية