عاجل

عاجل

طبقة الداليت الهندية تقود احتجاجات على حكم قضائي

تقرأ الآن:

طبقة الداليت الهندية تقود احتجاجات على حكم قضائي

حجم النص Aa Aa

نيودلهي (رويترز) – أفادت وسائل إعلام بأن محتجين بقيادة طبقة الداليت الهندية المنبوذة أضرموا النار يوم الاثنين في مراكز للشرطة وقطعوا خطوط السكك الحديدية احتجاجا على حكم أصدرته المحكمة العليا يحظر الاعتقال الفوري لمتهمين بالتمييز ضدهم.

ويقع المنتمون لطبقة الداليت في أدنى النظام الطبقي الهندي القديم ويشكلون حوالي ربع السكان. وحمل بعض المحتجين لافتات تطالب بإضراب عام بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها إن الحكم إضعاف للقانون.

وقال جيجنيش ميفاني، وهو نائب مستقل من الداليت من ولاية جوجارات في الغرب، لقناة إنديا توداي الإخبارية “أخرجوا في أعداد كبيرة واقطعوا الطرقات إذا اقتضى الأمر لكن لا تلمسوا الممتلكات العامة”.

وبث التلفزيون لقطات تظهر أفراد شرطة يضربون متظاهرين وشخصا مجهولا يطلق النار، ومتظاهرين في ولاية هاريانا في الشمال يشعلون النار في مراكز للشرطة ويهاجمون متاجر.

وأفاد التلفزيون أن أربعة أشخاص قتلوا في ولاية ماديا براديش بوسط الهند، حيث فرضت الشرطة حظر تجول وأوقفت خدمات الإنترنت في بعض المناطق.

وأفادت وسائل إعلام أن المتاجر أغلقت مع قطع المحتجين طرقا رئيسية في مناطق كثيرة تشمل العاصمة نيودلهي ومدينة أحمد اباد الصناعية بولاية جوجارات مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

كانت المحكمة العليا حكمت الشهر الماضي بضرورة موافقة المسؤولين أولا قبل تنفيذ اعتقالات بموجب قانون يهدف لتسريع الإجراءات في شكاوى العنف الذي يستهدف طبقة الداليت، وحظرت الاعتقال الفوري للمتهمين في هذه الشكاوى.

وتظهر بيانات حكومية من العام الماضي أن بحلول نهاية 2016 كان حوالي 90 في المئة من نحو 145 ألف دعوى تتعلق بأشخاص من طبقة الداليت لا تزال تنتظر العرض أمام القضاء.

وبحسب بيانات الحكومة فإن التحقيقات أثبتت عدم صحة أقل من عُشر الدعاوى التي رفعها أبناء هذه الطبقة في 2016.

وقال وزير الداخلية راج ناث سينغ في مقابلة تلفزيونية إن حكومة مودي قدمت يوم الاثنين التماسا للمحكمة يطالبها بتعديل الحكم.

ووفقا للنظام الطبقي في الهند يُصنف الهندوس، الذين يشكلون أكثر من 85 في المئة من السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، إلى آلاف الطبقات منذ مولدهم.

(رويترز)

يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة