لجنة برلمانية فرنسية تطالب بتحقيق حول مبيعات الأسلحة للسعودية
اعلانقدم النائب في البرلمان الفرنسي سيباستيان نادو، عن حزب "الجمهورية إلى الأمام"، وهو حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلبا بفتح تحقيق برلماني في مدى قانونية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية للحرب في اليمن، وذلك قبل ثلاثة أيام من زيارة ولي عهد المملكة لفرنسا.
ويأتي طلب النائب سيباستيان نادو في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الرئيس الفرنسي لخفض الدعم العسكري للسعودية والإمارات، اللتين تقودان التحالف الذي يخوض قتالا ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي تسيطر على معظم المناطق الشمالية في اليمن بالإضافة إلى العاصمة صنعاء.
واعتبر سيباستيان نادو، الذي جرى انتخابه في التشريعيات الأخيرة ضمن مئات البرلمانيين الجدد الذين انضموا إلى حزب ماكرون وأصبحوا يشكلون الأغلبية التي يتمتع بها الرئيس أنه من الضروري إجراء تحقيق بخصوص مبيعات الأسلحة للسعودية، وعلى هذا الأساس فقد تقدم إلى جانب 15 نائبا آخرين بطلب رسمي لإنشاء لجنة تحقيق.
ويطالب نادو وزملاؤه بتشكيل لجنة من 30 عضوا لدراسة التزام فرنسا بالمعايير الدولية فيما يخص تراخيص تصدير الأسلحة والذخيرة، وكذلك التدريب والخدمات اللوجستية والمساعدة التي قدمتها باريس خلال السنوات الثلاثة إلى الأطراف المتناحرة في الصراع اليمني.
للمزيد:
- **الفرنسيون يعارضون بيع أسلحة للسعودية والإمارات بسبب اليمن.
** - ماكرون في أزمة بسبب بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.
ويأتي تحرك نادو قبل أيام فقط من وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا لإجراء محادثات ثنائية مع ماكرون، الذي يبدو أنه سيواجه معارضة كبيرة في البرلمان حيث لا تتوقف الاحتجاجات ضدّ سياسته منذ قدومه إلى السلطة في مايو-أيار الماضي، بالرغم من تمتعه بأغلبية برلمانية مطلقة، إلاّ أنّ عدد من نواب حزبه يشككون في قراراته وبرامجه الإصلاحية.
وتعتبر فرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم بينما تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من بين أهمّ الدول التي تقتني وتشتري العتاد من فرنسا.
وقد دافعت الرئاسة الفرنسية عن إجراءاتها الخاصة بصادرات الأسلحة في إفادة قبل زيارة الأمير محمد بن سلمان، وفي هذا الشأن أشار مصدر في الرئاسة الفرنسية إلى وجود رقابة صارمة للغاية على صادرات الأسلحة، معتبرا أنها تلتزم بمعايير بالغة الدقة، بما في ذلك مخاوف بشأن الأوضاع التي ربما يتعرض فيها السكان المدنيون للخطر.
ولا تخضع إجراءات الترخيص الخاصة بصادرات الأسلحة لضوابط برلمانية في فرنسا خلافا للعديد من حلفائها، إذ تقرها لجنة يشرف عليها رئيس الوزراء وتشمل وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد.
وقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف" أنّ حوالى 75 في المائة من الفرنسيين يريدون تعليق بلادهم لمبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، وفي هذا الشأن هدّدت جماعات حقوقية باللجوء إلى الإجراءات القانونية إذا لم توقف الحكومة مبيعات الأسلحة.
للتذكير أودى الصراع الذي تشهده اليمن بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وشرد ما يربو على ثلاثة ملايين دون وجود بوادر لحلحلة الأزمة.