عاجل

عاجل

ماكرون يلعب على الحبلين في ميزان بيع الأسلحة للسعودية والوضع الإنساني في اليمن

تقرأ الآن:

ماكرون يلعب على الحبلين في ميزان بيع الأسلحة للسعودية والوضع الإنساني في اليمن

حجم النص Aa Aa

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن مبيعات الأسلحة الفرنسية لدول التحالف التي تنشط في اليمن بقيادة السعودية بعد تزايد الضغوط على فرنسا لخفض الدعم العسكري للسعودية والإمارات.

وفي نفس الإطار عبر الرئيس الفرنسي عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في اليمن معلنا عن استضافة مؤتمر بشأن هذه القضية قبل الصيف.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "منذ بدء الصراع في اليمن وفرنسا تتبنى عملية محددة للغاية حيث يتم بحث جميع مبيعات العتاد العسكري كل حالة على حدة وعلى أساس معايير قوية تعكس احترام القانون الدولي الإنساني والخطر من إلحاق أي أذى بالسكان المدنيين".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف أن 75 بالمئة من الشعب الفرنسي يريدون أن يعلق ماكرون صادرات السلاح للسعودية والإمارات، خاصة وان فرنسا تعد ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعتبر السعودية والإمارات من بين أكبر زبائنها.

وأشار ماكرون إلى ان "موقف فرنسا واضح: الدعم الكامل لأمن السعودية والتنديد بأنشطة الصواريخ الباليستية القادمة من الحوثيين والاستعداد للتوصل إلى حل سياسي للصراع والتعبير عن مطالب إنسانية قوية بشأن السكان المدنيين".

إقرأ أيضا على يورونيوز:

مأدبة عشاء و"سيلفي" تجمع بن سلمان بالحريري في ضيافة ماكرون

صحيفة فرنسية تكشف عن شرط بن سلمان الذي أغضب ماكرون

شكوى قضائية بتهمة التواطؤ بباريس ضد ولي العهد السعودي

هذا ونظمت جماعات حقوقية في فرنسا تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس مظاهرات تندد فيها بالوضع في اليمين كما قامن جمعية يمنية بإيداع شكوى قضائية ضد ولي العهد السعودي بباريس تتهمه فيها بالتواطؤ في جرائم تعذيب والمعاملة غير الإنسانية، كما هددت جمعيات حقوقية فرنسية أخرى من احتمال إقامة دعاوى قضائية ضد السلطات الفرنسية إذا لم توقف الحكومة مبيعات العسكرية لدول التحالف.

وفي هذا الإطار قال ولي العهد السعودي في رده على سؤال بشأن الضحايا المدنيين في اليمن، إن بلاده تعمل على تحديث قواعد الاشتباك الخاصة بها لتجنب أي خسائر في صفوف المدنيين لكنه أضاف أن "العمليات العسكرية على مدار التاريخ شهدت أخطاء أيا كان البلد الذي وقعت فيه".

وخلافا لكثير من الدول الغربية الحليفة لفرنسا، لا تخضع الإجراءات الخاصة بتراخيص التصدير لضوابط برلمانية، إذ تقرها لجنة يشرف عليها رئيس الوزراء وتضم وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد. ولا يجري نشر تفاصيل التراخيص ولا تخضع للمراجعة بعد الموافقة عليها إلا فيما ندر.