مشروع القانون تتم مناقشته في الجمعية الوطنية على مدى أسبوع.
اعلانعلى مدى أسبوع يناقش أعضاء الجمعية الفرنسية مشروع قانون اللجوء والهجرة، ويضع النص المثير للجدل الذي قدمه وزير الداخلية جيرار كولومب الأغلبية البرلمانية تحت الاختبار إذ هناك في صفوفها من نواب "الجمهورية إلى الأمام" من ينتقده، بينما ستشدد المعارضة من موقفها الرافض لإجراءات تعتبرها متراخية أو خطيرة.
وكتعبير على تصاعد حدة التوتر إزاء الإجراءات المتعلقة باللجوء تجمع مئات المتظاهرين تقودهم جمعية "سيماد" الداعمة لحقوق المهاجرين واللاجئين، أو رابطة حقوق الإنسان حول مقر الجمعية الوطنية ليدينوا قانونا يصفونه بالقاتل. وقد تظاهر نشطاء "سيماد" في مدن فرنسية مثل تولوز ورين وباريس.
للمزيد على يورونيوز:
7 نقاط يجب أن تعرفها عن قانون الهجرة واللجوء الجديد في فرنسا
سياسة لم شمل أسر اللاجئين في ألمانيا..إلى أين؟
قاض بريطاني يسجن طالب لجوء عراقي 34 عاما حتى يفهم "القرآن وتعاليم الإسلام"
وينص مشروع القانون خاصة على تقليص مدة توجيه طلب اللجوء، بهدف تسريع عمل إدماج اللاجئين، وفي المقابل يتم تسريع ترحيل الأشخاص المرفوضة طلباتهم. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح أمس الأحد لوسائل إعلام محلية بأن بلاده "لا تستطيع أن تتحمل بؤس العالم".
وخلال السنة الماضية سجلت فرنسا 100 ألف طلب لجوء، أي بزيادة 17.5 مقارنة بسنة 2016.
ومن بين النقاط الحساسة في نص المشروع، نجد مختلف التنقيحات المتعلقة بفتح سوق العمل أمام طالبي اللجوء، والتي تنص على تحديد أجل بستة أشهر بعد تقديم الطلب (مقابل تسعة أشهر المعمول بها حاليا)، وإعادة كتابة الفقرة المتعلقة "بمخالفة التضامن" الخاصة ببعض الأشخاص الذين يهبون لمساعدة مهاجرين.
من جانبه يدين اليمين ما يسميه بالتراخي، معربا عن أمله في أن يتم تحديد عدد طالبي اللجوء سنويا، ووضع قيود على لم الشمل العائلي، إضافة إلى إبعاد الأجانب الذين يشكلون تهديدا.
أما أقصى اليسار فيعتبر مشروع القرار خطيرا ودون فائدة، معتمدا على منطق الخوف، بينما يرى الاشتراكيون أن النص المقترح لا يتماشى والمبادئ الدستورية، ويريدون تعديله.