أنقرة تتهم اليونان بانتهاك القانون الدولي لعدم تسليمها عسكريين أتراك مؤيدين للانقلاب

اعلان

اتهمت تركيا اليونان بانتهاك القانون الدولي بعدم تسليم ثمانية جنود أتراك تعتقد أنقرة أنهم مؤيدون لانقلاب فاشل عام 2016. وهناك خلافات بين البلدين بشان عدة قضايا. وتستشيط أنقرة غضبا من رفض أثينا إعادة الجنود، الذين فروا إلى اليونان بعد قليل من محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو تموز 2016 وطلبوا اللجوء السياسي.

وتركز أحدث خلاف بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي على رفع اليونان علمها فوق جزيرة ببحر إيجة. وعقب اجتماع للحكومة التركية في أنقرة يوم الثلاثاء طالب المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداج اليونان بالتخلي عما قال إنها تحركات استفزازية وذلك من أجل تجنب "أحداث غير مرغوب فيها" في بحر إيجة.

للمزيد على يورونيوز:

غاز المتوسط يشتعل بين تركيا وقبرص

قمة تركيا و الاتحاد الأوروبي..الطريق إلى المصالحة؟

"تركيا تبتعد عن مسار عضوية الاتحاد الأوروبي"

في الأثناء ذكر يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون مفاوضات الانضمام للتكتل أن تركيا تبتعد سريعا عن مسار عضوية الاتحاد، بينما وجهت بروكسل أشد انتقاد لها حتى الآن لما تعتبره تحول أنقرة نحو الحكم الشمولي.

وعلى الرغم من صياغة تقرير المفوضية الأوروبية السنوي بشأن تقدم تركيا في مجال العضوية بلغة دبلوماسية، فقد أنحى باللائمة على أنقرة في إجراءات صارمة واسعة النطاق وجماعية وغير متناسبة في أعقاب محاولة انقلاب عام 2016.

ونبه التقرير إلى أن تركيا تعدل الآن عن تقدم أحرزته على مدى سنوات، صوب الوصول إلى معايير الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير وحكم القانون، وأن أنقرة تشهد ضعفا في الديمقراطية مع زيادة السلطات الرئاسية.

وقال هان في مؤتمر صحفي بعد صدور التقرير إن تركيا "تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي وخصوصا في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية"، وأضاف قائلا: "دعت المفوضية تركيا مرارا إلى التراجع عن هذا الاتجاه السلبي، باعتبار ذلك أولوية وأوضحت تماما التوصيات بهذا الشأن في تقرير اليوم".

"معاملة أوروبية جائرة لتركيا"

وفي أنقرة، ذكر متحدث باسم الحكومة التركية أن الاتحاد لا يعامل بلاده بإنصاف أو موضوعية. وقال بكر بوزداج عقب اجتماع للحكومة إن العبارات الإيجابية الواردة في تقرير الاتحاد بشأن تركيا لا تخفي معاملته الجائرة لها. ودأبت أنقرة على رفض انتقاد الاتحاد الأوروبي لسجلها في مجال حقوق الإنسان، واتهامه بتبني "معايير مزدوجة" في تعامله مع تركيا.

ويمثل التقرير نقطة متدنية جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي وتركيا، بعد تعهد أنقرة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية قبل عشر سنوات، ويحمل إشارة سلبية لآمال تركيا في التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول لدول التكتل.

وبدأت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي عام 2005، بعد 18 عاما من التقدم بطلب لذلك، وفي حين أبطأت سلسلة من العوامل المفاوضات، خاصة قضية قبرص ورفض ألمانيا وفرنسا عضوية تركيا، انهارت محادثات العضوية تماما منذ 2016.

حالة الطوارئ

ودعا التقرير تركيا إلى رفع حالة الطوارئ، التي تسمح للرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته بتجاوز البرلمان، في إقرار قوانين جديدة وتعليق الحقوق والحريات. وقال التقرير إن حالة الطوارئ، التي فرضت عقب محاولة الانقلاب، "قلصت الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير"، وأضاف أن المراسيم الصادرة في ظل تلك الحالة لا يمكن مراجعتها قضائيا أو برلمانيا.

غير أن مجلس الأمن القومي التركي أوصى يوم الثلاثاء بتمديد حالة الطوارئ للمرة السابعة منذ محاولة الانقلاب في يوليو تموز 2016، ومن المرجح أن يقر البرلمان التمديد الجديد. وذكر تقرير المفوضية الأوروبية أنه منذ العمل بحالة الطوارئ، احتجزت السلطات أكثر من 150 ألف شخص وألقت القبض على 78 ألفا، وفصلت ما يربو على 110 آلاف موظف حكومي، وتقول السلطات التركية إنها أعادت نحو 40 ألفا من ذلك العدد للعمل.

أما تركيا فتقول إن الإجراءات الأمنية التي تتخذها ضرورية، نظرا لخطورة التهديدات التي تواجهها، إذ تشترك في حدود برية مع العراق وسوريا.