يزيد مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة يوم الأربعاء ويتعين أن يقره البرلمان فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست سنوات إلى عشر سنوات.
اعلانأقرّ مجلس الوزراء النمساوي مشروع قانون يهدف إلى تشديد إجراءات حصول اللاجئين على الجنسية، ويمكّن السلطات من مصادرة أموال اللاجئين للإنفاق على الخدمات التي يحصلون عليها وكذلك مصادرة هواتفهم المحمولة لأسباب أمنية.
ويزيد مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة يوم الأربعاء ويتعين أن يقره البرلمان فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست سنوات إلى عشر سنوات.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم المؤلف من محافظين ويمينيين متطرفين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين في البلاد، حسب ما أشارت إليه وكالة "رويترز".
وقال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع أسبوعي للحكومة "مصممون على تكريس (جهودنا) لتحقيق هدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وإساءة استغلال اللجوء".
ووصل إلى النمسا في عام 2015 عدد من اللاجئين يتجاوز واحدا في المئة من عدد سكانها مع بدء تدفق المهاجرين إلى أوروبا هربا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا. وسرعان ما تحول التعاطف مع اللاجئين مع بدء وصولهم إلى قلق بالغ عند زيادة عددهم.
للمزيد على يورونيوز:
ـ بدء توافد المهاجرين واللاجئين الى المانيا والآتين من النمسا
ـ النمسا تطلب مهلاً جديدة تعفيها من استقبال اللاجئين
ويضاهي بعض من تلك الإجراءات ما اتخذته دول أوروبية أخرى مثل الدنمرك التي أقرت عام 2016 إجراءات مثل مصادرة المقتنيات القيمة التي بحوزة اللاجئين حتى يدفعوا مقابل بقائهم. وستصادر النمسا ما يصل إلى 840 يورو (1040 دولارا) مثلما تفعل ألمانيا وسويسرا.
لكن النمسا ستنفرد بإجراءات أخرى. فقد ذكرت الحكومة في إفادة بشأن تلك الإجراءات أن المستشفيات ستلتزم بإبلاغ الحكومة بموعد خروج طالبي اللجوء منها لجعل مسألة "الإعداد لترحيلهم وتنفيذه أكثر فاعلية"، حسب رويترز.
وتعد مصادرة الهواتف المحمولة وسيلة لتحديد هويات الأشخاص أو البلدان التي أتوا منها.
اقرأ أيضاً:
ـ الحكومة النمساوية تسعى لحظر الحجاب بالمدارس الابتدائية
ووصفت جماعات حقوقية والمعارضة كثيرا من تلك الإجراءات بأنها غير قانونية وزائدة عن الحاجة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان يوم الاثنين مع بدء ظهور تفاصيل عن مشروع القانون: "الشيء الوحيد الذي يحققه مشروع القانون هذا هو بث مزيد من الريبة وعدم الثقة بين السكان".
المصدر: رويترز