فيسبوك تسعى لعدم تطبيق قانون أوروبي للخصوصية على 1.5 مليار مستخدم
اعلانهل تسعى شركة فيسبوك للتمييز بين مستخدميها من أجل الخروج من مأزق تسريب بيانات عملائها الشخصية؟ الأمر جائز، فإذا بدأ غدا الجمعة تطبيق قانون أوروبي جديد يقيد ما يمكن للشركات فعله ببيانات المستخدمين على الإنترنت، فإنه من المفترض أن تحمي المسألة نحو 1.9 مليار مستخدم لفيسبوك في العالم، لكن شبكة التواصل الاجتماعي تريد أن تحمي فقط المستخدمين القادمين من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. وهو ما يعني أن 1.5 مليار مستخدم في أفريقيا وآسيا واستراليا وأمريكا اللاتينية لن يكونوا خاضعين للائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ يوم 25 مايو أيار.
والأكثر من ذلك أنه يتم التعامل مع مستخدمي فيسبوك خارج الولايات المتحدة وكندا بشروط خدمة متفق عليها مع المقر الدولي للشركة في أيرلندا، أي أن هناك تمييز حتى بين المختارين لحمايتهم مما يزيد الأمر تعقيدا.
هذه الخطوة التي لم يعلن عنها مسبقا وأكدتها فيسبوك لوكالة رويترزالثلاثاء تظهر حرص أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم على الحد من خضوعها للائحة الأوروبية التي تسمح للجهات التنظيمية بفرض غرامات على الشركات التي تجمع أو تستخدم بيانات شخصية دون موافقة المستخدمين.
القانون الأوروبي الصارم يحمي مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي
القانون الأوروبي يسمح بفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 4 في المئة من العائدات العالمية السنوية، وهو ما قد يعني مليارات الدولارات في حالة فيسبوك.
شركة كمبردج أناليتيكا تطلع على البيانات الشخصية لملايين من المستخدمين
ويأتي التعديل بينما تخضع فيسبوك لتدقيق من جهات تنظيمية ونواب في مناطق مختلفة من العالم منذ الكشف الشهر الماضي عن اطلاع شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية دون وجه حق على البيانات الشخصية لملايين المستخدمين مما أثار قلقا أوسع نطاقا بشأن كيفية تعامل فيسبوك مع بيانات المستخدمين.
وسيؤثر التعديل على أكثر من 70 في المئة من مستخدمي فيسبوك الذي يزيد عددهم على ملياري شخص. وحتى ديسمبر كانون الأول، بلغ عدد مستخدمي فيسبوك 239 مليونا في الولايات المتحدة وكندا و370 مليونا في أوروبا و1.52 مليار مستخدم في باقي العالم.
وأسست فيسبوك، مثل كثير من شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، شركة تابعة لها في أيرلندا في 2008 واستفادت من معدلات الضرائب المنخفضة التي تفرض على الشركات هناك. لكن الوحدة تخضع للقواعد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.